اول قصيد جلسات مجلس الامة … المويزري يقصف انس الصالح بقدائف التربُّح من المنصب الوزاري و إساءة استعمال السلطة و تزوير إرادة الأمة
في مستهل نشاط مجلس الامة عقب حالة الجمود التي فرضها فيروس كورونا، تشهد اروقة مجلس الوزراء حالة من الاستنفار بعد الاستجوابين المدرجين علي جدول اعمال اولي جلسات البرلمان
الأول مقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان، والثاني تقدم به رسمياً النائب شعيب المويزي باتجاه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح.
وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم ، عن تسليمه استجواب المويزري الى وزير الداخلية انس الصالح وابلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء ، وصجيفة الاستجواب مكونه من 3 محاور ووفقاً للإجراءات اللائحية فقد أدرج الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة مقبلة، والتي من المقرر تحديدها اليوم بعد اجتماع مكتب المجلس
استجواب النائب المويزري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح مكون من 3 محاور :-
الاول … التربُّح من المنصب الوزاري الثابت أن الوزير قد ضرب بعرض الحائط وأهدر وخالف النص الدستوري رقم 131 وكل غاية له، اذ تعمد الولوج والدخول والاستفادة من مناقصات ومن أوامر مباشرة ومن صفقات مع الدولة رغم حظر الدستور لذلك، حيث تجاوز تعامل شركاته المالية مع الدولة خلال توليه المناصب الوزارية عشرات الملايين، مستغلا بذلك منصبه الوزاري، ومخالفاً للدستور ومخالفاً للقيد الوزاري القاضي بحظر التعامل المالي مع الدولة بأي شكل من الأشكال. إلا ان الوزير قد امعن التربح من منصبه بتعاملاته مع الدولة من خلال عدد من الصفقات المالية، سواء على شكل ممارسات مباشرة أو على شكل مزايدات عامة، وهي تعاملات مالية تمت داخل وخارج الكويت، وهي بكل الأحوال مخالفة جسيمة تمس المال العام وتشكل انتهاكا خطيرا للمحظورات الوزارية وفق الدستور. المحور الثاني: إساءة استعمال السلطة يتعيّن على وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها تنفيذ القوانين، في جميع الأوقات، وتأدية الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم، وذلك بحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية وغير المشروعة من دون تمييز، إلا أن ذلك لم نجد له واقعاً في الحياة العملية، لا سيما أمام دوائر الشرطة والمباحث على اختلاف دوائرها واختصاصاتها، بما لا يتفق مع القانون ويعتبر خرقا للعدالة ويمثل اساءة استعمال السلطة وتعسفا غير مبرر وذلك من حيث: 1- إنه بمجرد الاشتباه أو تقديم الشكوى ضد أي شخص يقوم رجال الداخلية بالاتصال على المشكو في حقهم أو المشتبه بهم تليفونياً من دون إخبارهم بمضمون الشكوى أو الاتهام المنسوب لهم. 2- قيام رجال الشرطة باعتقال الأشخاص خارج إطار الشرعية والقانون. إن مخالفات وزارة الداخلية خلّفت وراءها ضحايا بلا حصر، وخلقت حسرة في قلوب الامهات والآباء على أبنائهم الذين اعتقلوا لفترات طويلة وفي أماكن غير معلومة. 3- استعمال وزارة الداخلية للقوة والتعذيب الجسماني والمعنوي والقسوة والشدة لنزع اعتراف أو دليل مخالف للواقع وعلى غير الحقيقة.
تزوير إرادة الأمة الثابت أنه من خلال متابعة سجلات قيود الناخبين القديمة والمحدثة، فقد تبيّن وجود خلل وعوار جسيم في تلك القيود، الأمر الذي من شأنه إفساد العملية الانتخابية في الكويت، الامر الذي يقتضي منا التصدي والاعتراض وكشف العيوب والألاعيب في سجلات قيود الناخبين، حرصاً على إبقاء تلك القيود نقيّة من العوار، خاصة أنه قد لحقها العبث عمداً. وحرصا منا على أن تكون تلك القيود معبّرة عن إرادة الأمة الحقيقية عند اختيار ممثلي الأمة في المجالس النيابية، وذلك وفقاً لكل من الدستور والقانون المشار إليه سلفاً ووصول من يجدر به الحصول على شرف الأمة، حقيقة وواقعا، لا عن طريق العبث والتزوير، كان حريا بنا تقديم هذا الاستجواب باعتباره استحقاقا لا نملك معه ترف الخيار ولا يمكن التساهل او التجاهل في مثل هذا العبث الضار بالمصلحة العامة للوطن والشعب. وبعد الاطلاع وفحص ودراسة كشوف قيود الناخبين، سواء تلك التي نشرت في 10 مارس 2020، أو 11 أبريل 2020، فقد تبيّن وجود مخالفات جسيمة للقانون، وتتمثل تلك المخالفات في الآتي: 1-عدم التزام وزارة الداخلية بحذف الوفيات بشكل دوري مع تعمّد إغفال ذكر تاريخ الوفاة، من دون مبررات. 2- تعرّض قيود الناخبين لحالات نقل مكثفة. 3- تعمد عدم ترتيب أسماء الناخبين هجائياً كما يتطلب القانون ذلك. 4- وجود العديد من حالات التكدس للناخبين على عناوين معينة بحيث تقطع وتجزم بوجود حالات من العبث في سجلات الناخبين، حيث نجد منازل يتكدس فيها ثمانون ناخبا. 5- ومن المخالفات الصارخة أن هناك تكدساً لأسماء ناخبين على اراض فضاء وقسائم مهدومة، وذلك بأعداد كبيرة، الأمر الذي يقطع بوجود عبث وتزوير. 6- إمعانا من وزارة الداخلية في محاولة تظليل الناخبين والمراقبين نجد بأن هناك أسماء متكررة في مناطق معينة أو في قطع سكنية معينة في هذه المناطق لكن من دون شارع أو منزل، أو مذكور أمامها عناوين وهمية. 7- إدراج من لا يستحق في بعض الجداول الانتخابية، أو أسقط منها من يستحق أن يدرج اسمه، سواء لفقدان شروط الناخبين أو لحيازة تلك الشروط، لكن إسقاطها أو إضافتها من دون وجه حق يشكل مخالفة جسيمة للمادة الثامنة من قانون الانتخاب وبشكل تحكمي من قبل وزارة الداخلية.
