أُدين رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق بتهمة إساءة استخدام السلطة، في أول حكم يصدر بحقه خلال سلسلة من المحاكمات المتعلقة بتهم فساد على خلفية صندوق ماليزيا للتنمية بيرهاد.
وقال القاضي مهد نازلان في المحكمة العليا في كوالالمبور اليوم الثلاثاء، إن دفاع نجيب لم ينجح في إثارة شك منطقي في قضية الادعاء بشأن تهمة إساءة استخدام منصبه، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة بيرناما الماليزية للأنباء.
ويشار إلى أن نجيب «67 عامًا» شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا في الفترة من 2009 حتى 2018.
ويواجه نجيب ثلاثة اتهامات تتعلق بالخرق الجنائي للثقة وثلاثة اتهامات تتعلق بغسل أموال وتهمة إساءة استخدام السلطة تتعلق بسرقة مبلغ 42 مليون رينجيت «9.5 ملايين دولار» من شركة اس ار سي، وشركة تابعة لصندوق التنمية، وكانت تديرها في وقت ما وزارة المالية الماليزية.
وتتواصل المشاكل القانونية لنجيب بعد حكم اليوم؛ حيث يواجه 42 تهمة في خمس محاكمات، كما أعلنت المحكمة العليا، مواعيد انعقاد جلسة أخرى متعلقة بشركة اس ار سي في يوليو 2021.
ومن المقرر أن يعود نجيب للمحكمة في الثالث من أغسطس من أجل جلسة استماع أخرى في أكبر محاكمة يخضع لها، تتعلق باتهامات له بسرقة أكثر من 700 مليون دولار من الأموال العامة من صندوق التنمية.
ونفى نجيب، الذي ساعد في تأسيس الصندوق خلال فترة تولي منصب وزير المالية، الاتهامات، وأكد أن الأموال كانت منحة من المملكة العربية السعودية، وأنه قد سدد معظمها.
