أقر البرلمان التركي قانونا ينظم وسائل التواصل الاجتماعي اليوم لكن منتقدين يقولون إنه سيزيد الرقابة ويساعد السلطات على إسكات المعارضة.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يتمتع بأغلبية مع حزب قومي حليف، قد أيد مشروع القانون. وبدأ البرلمان مناقشة القانون الجديد أمس وأعلن إقراره
على تويتر.
ويشترط القانون على مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية تعيين ممثلين في تركيا لمعالجة مخاوف السلطات بشأن المحتوى.
وبموجب القانون الجديد، قد تواجه الشركات غرامات أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90 في المئة، مما يمنع الوصول بشكل أساسي.
