دراسة لديوان حقوق الانسان أكدت : التركيبة السكانية والحقوق العمالية ملفات طفت على السطح خلال أزمة كورونا بسبب تراخي الإدارة

أعدت لجنة الشكاوى والتظلمات ـ إحدى اللجان الدائمة في الديوان الوطني لحقوق الانسان ـ دراسة تغطي أحداث الفترة الزمنية الممتدة من بداية اتخاذ حكومة الكويت التدابير الصحية الوقائية والعلاجية في شهر فبراير إلى نهاية شهر يوليو 2020.

وقال رئيس اللجنة المحامي علي البغلي ان الدراسة من خلال استعراضها الأحداث التي وقعت خلال الفترة المشار إليها يهدف إلى وضع عدد من التوصيات والمقترحات لتحسين حالة حقوق الإنسان في المواضيع التي تطرق لها، وإيجاد الحلول لعدد من المشاكل التي ساهم وباء كورونا المستجد في انكشافها بشكل ساهم في خلق استنفار رسمي وشعبي أوجد رغبة حقيقية في وقف أسبابها.

وأضاف البغلي أن فيروس كورونا المستجد شكل اختبارا لكل من المجتمعات في العالم بعد تفشيه بشكل لافت، فيما اعتبرت قوانين حقوق الإنسان وتحدي احترامها مبدأ أساسيا لنجاح خطط التصدي التي تعتمدها السلطات الصحية في دول العالم أجمع.

واستعرضت الدراسة المختصرة عددا من الملفات التي طفت على سطح المناقشات المجتمعية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي ملفات قديمة متجددة تسبب وباء كورونا المستجد في إعادة انتاجها بشكل أكثر مأساوية بسبب اقترانها بظروف الحجر الصحي وتقييد حركة التنقل وفقدان العديد من العمال لوظائفهم وخاصة أولئك العاملين بالأجر اليومي، وبعضها مضى عليه عقود من الزمن بسبب تراخي الإدارة العامة في حسمها، وأبرزها التركيبة السكانية وما يتفرع منها من مشاكل عديدة ذات صلة بالحقوق العمالية.