وزير المالية : نسعي للمحافظة على سمعة الكويت ولجنة لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال ودراسة أوجه القصور في التشريعات القائمة
أصدر وزير المالية براك الشيتان قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لدراسة تعديل القانون (رقم 106 لسنة 2013) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول أعمال وحدة التحريات المالية بدولة الكويت.
وقال الشيتان في تصريح إن هذا القرار يأتي “تأكيدا على حرصه ودعمه المستمر والمتواصل لتعزيز وتفعيل دور وحدة التحريات المالية منذ تسلمه المنصب الوزاري في شهر فبراير الماضي والتي أسفرت الاجراءات الاخيرة للوحدة بتحويل المشتبه بهم في قضايا غسل الأموال إلى النيابة العامة”.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بدراسة أوجه القصور في التشريعات القائمة واقتراح التعديلات المناسبة لرفع كفاءة وحدة التحريات المالية وتدعيم استقلاليتها وتعزيز صلاحياتها وأداواتها لتحقيق الهدف المنشود.
وأوضح أن ذلك يأتي سعيا للمحافظة على سمعة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وما أظهره واقع التطبيق العملي لأداء وحدة التحريات المالية الكويتية منذ إنشائها وحتى الآن.
