قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ اليوم الخميس إن دولة الكويت أظهرت نهجا مثاليا لمعالجة المسائل المتعلقة بالاتجار بالاقامات مؤخرا. جاء ذلك في تصريح للشيخ نقله بيان صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة في الكويت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف ال30 من يوليو من كل عام. وأوضح الشيخ أن الحكومة الكويتية استخدمت نهجا حازما في التعامل مع من يثبت علية صفة الإتجار بالإقامات من شركات وأيضا كل من يسر لتلك الجريمة من موظفين رسميين أو غير رسميين. وأضاف أن ذلك ما شهدناه خلال الأشهر القليلة الماضية بتوجيهات سامية ومشددة من القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الحكومة بقيادة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. وأشار إلى أن الحكومة قامت كذلك بفتح الباب على مصراعيه في عمل إنساني جليل لكل المخالفين لقانون الإقامة للأجانب بالمغادرة الطوعية لبلادهم على نفقة حكومة دولة الكويت حيث وفرت للمتقدمين للعفو مراكز إيواء مجهزة بصورة لائقة للاقامة بها لحين السماح بسفرهم لدولهم. ولفت إلى أن حكومة دولة الكويت أرست قيما وأخلاقيات عالية المستوى في مكافحة الاتجار في الاقامات وضمان الالتزام بالمعايير الدولية والالتزام باتفاقيات الأمم المتحدة بدقة وصرامة في تطبيق القانون. وأفاد الشيخ أن موضوع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2020 يركز على المسؤولين عن منع ذلك على أرض الواقع وهم الأشخاص الذين يعملون في قطاعات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية المختلفة. من جهتها قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في دولة الكويت إيمان عريقات وفق البيان إن المنظمة الدولية للهجرة تعمل بشراكة وثيقة امتدت لاكثر من 25 عاما مع حكومة دولة الكويت لاستكشاف وسائل وطرق معالجة القضايا ذات الصلة والتكيف مع الطرق المختلفة ومنها الاستجابة اللازمة للازمة الحالية. وأضافت عريقات أنه مع تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19) أصبح ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص ممن وقعوا في أيدي الجناة أكثر عرضة للخطر إذ يواجهوا مخاطر أكبر تهدد حياتهم الأمر الذي يتطلب من الحكومات تقديم تدخل فوري بالتعاون مع الهيئات المعنية. ولفتت إلى اتخاذ الكويت تدابير صارمة لحماية الضحايا المتاجر بهم ومنع جرائم الاتجار ومحاكمة الجناة منذ المصادقة على القانون (رقم 91 لسنة 2013) بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وبينت أن المنظمة الدولية للهجرة في دولة الكويت تعمل على نطاق واسع بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والسلك الدبلوماسي لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وأشارت إلى أن المنظمة الدولية للهجرة قامت خلال السنوات السابقة بالتعاون مع كل من وزارات الخارجية والداخلية والاعلام بتنظيم أربع حملات توعوية للجمهور لتسليط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص. وأضافت أنها نظمت أيضا العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والجولات الاستطلاعية والمنتديات بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة لموظفي القطاعات الحكومية والعاملين بالقطاع الاعلامي وأعضاء المجتمع المدني ومنتسبي السلك الدبلوماسي لتعزيز معرفتهم بالاتجار بالأشخاص وتحديد الضحايا المحتملين لهذه الجريمة ووسائل مكافحتها. بدوره قال ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدى مجلس التعاون الخليجي القاضي حاتم علي بحسب البيان إن المكتب يدعم البلدان لمنع الاتجار بالاشخاص ومجابهته من خلال تنفيذ بروتوكول الاتجار بالأشخاص. وأضاف أن جائحة (كورونا) ضخمت مخاطر الاتجار بالبشر مشيرا إلى أن فقدان الوظائف وتزايد الفقر وإغلاق المدارس وزيادة التفاعلات عبر الإنترنت تزيد من أوجه الضعف وتفتح الفرص أمام جماعات الجريمة المنظمة. وبين أن الأزمة طغت على الخدمات الاجتماعية والعامة وأثرت على عمل نظم إنفاذ القانون والعدالة الجنائية وجعلت من الصعب على الضحايا طلب المساعدة. وأكد في هذا الإطار التزام المكتب بالتعاون مع مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والسلك الدبلوماسي لمكافحة الاتجار بالأشخاص ودعم المؤسسات الحكومية ذات الصلة لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص والضحايا المحتملين. وجدد البيان بهذه المناسبة تأكيد الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لها ومنها المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على التزامها التام والمستمر لمكافحة هذه الجريمة التي تمس حياة وكرامة الانسان بشكل مباشر. وأشار إلى أن جريمة الاتجار بالاشخاص هي من ضمن أكبر ثلاث جرائم عالميا تدر أرباحا على المتاجرين فلا يوجد بلد في هذا العالم محصن ضد الأعمال غير الأخلاقية لهذه الجريمة سواء كان في بلد المنشأ أو العبور أو المقصد. وبين أن بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2000 هو الصك الدولي الأول والوحيد الذي يوجد فيه تعريف متفق عليه بشأن الاتجار بالبشر. وقال إن الأمم المتحدة تؤيد اتباع نهج شامل على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية لمنع الاتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين وحماية الضحايا ومساعدتهم مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. وأوضح أنه على الرغم من أن كل بلد تقريبا لديه قوانين وطنية للمكافحة الاتجار بالاشخاص تتماشى بشكل عام مع بروتوكول الأمم المتحدة الا انه لا يزال الكثير من الضحايا يتاجر بهم على الصعيد العالمي.
