بلاغ انس الصالح الى النيابة عما ورد في استجواب المويزري يحمل النائب مسؤولية تقديم أدلة على تربح الوزير .. لكن لا يبطل ولا يجمد المساءلة السياسية

كشفت مصادر نيابية ان بلاغ نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح الى النيابة العامة عما ورد في المحور الاول من استجواب النائب شعيب المويزري، يحمل النائب مسؤولية تقديم أدلة ثبوتية على قيام الوزير باستغلال منصبه والتربح منه عن طريق الحصول على المناقصات، لافتة الى ان تقديم البلاغ لا يبطل ولا يجمد الاستجواب، مشيرة الى انه ليس سابقة حيث سبق للوزير الشيخ محمد الخالد إحالة بلاغ ضد نفسه الى النيابة.
وقالت المصادر انه في حالة عدم تقديم النائب المويزري الأدلة على صحة الاتهامات الموجهة للوزير فسيتم إغلاق ملف البلاغ لعدم وجود أدلة على صحته، وينتهي الموضوع عند هذا الحد، وحسب المادة 110 من الدستور لا تتخذ النيابة أي اجراء ضد النائب المويزري.

واضافت المصادر ان خطوة الصالح في احالة البلاغ الى النيابة خطوة مقدرة؛ لأن النيابة تعتبر خصما شريفا لبيان حقيقة الاتهامات الموجهة الى الوزير هل صحيحة ام انها مجرد كلام لا يمت للحقيقة بصلة.
وردا على سؤال: هل الاحالة للنيابة تؤجل مناقشة الاستجواب ام تؤجل مناقشة المحور المحال الى النيابة؟ اجابت المصادر: يرجع ذلك الى المجلس، للبت في كيفية معالجة الاستجواب.
وبشأن الادوات الدستورية المتاحة للتعامل مع هذا الاستجواب، ردت المصادر قائلة: جميع الادوات متاحة سواء المناقشة او طلب التأجيل، او العرض على اللجنة التشريعية، او مكتب المجلس، ومن حق الحكومة ـ اذا ارادت ـ ان تقف وتعلن ان الاستجواب غير دستوري. وحول تأجيل مناقشة الاستجواب انتظارا للرد على طلب الاستيضاح الذي سيقدمه الوزير الثلاثاء المقبل، قالت المصادر: يرجع الى الوزير الذي يجوز له طلب التأجيل ويحق له المناقشة، حيث سبق له اعتلاء المنصة والرد على استجواب بالرغم من تقديمه طلب استيضاح وعدم تسلم رد من النواب المستجوبين ونال ثقة المجلس.
ولفتت المصادر الى ان محاور الاستجواب الاخرى تخلو من الوقائع ومعلومات محددة وواضحة تبين صحة الاتهامات الواردة في الاستجواب.