خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة من مستقرة إلى سلبية، على خلفية «التدهور المستمر للمالية العامة».
وعلى الرغم من إبقائها التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في أعلى درجة «ايه ايه ايه»، أشارت الوكالة إلى «غياب خطة ذات مصداقية لتصحيح أوضاع المالية العامة».
وشددت وكالة التصنيف الائتماني في بيان على أن«عجز المالية العامة وارتفاع الدين كانا في مسار تصاعدي قبل بداية الصدمة الاقتصادية» التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد.
وذكّرت الوكالة أن الدين العام لأكبر قوة اقتصادية في العالم هو الأكبر بين الدول التي تحظى بأعلى تصنيف ائتماني. وبحسب تقديرات «فيتش» ستتخطى نسبة الدين العام 130 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الأميركي بحلول العام 2021.
وتابعت الوكالة أن هذه النسبة يمكن أن تستقر «موقتاً اعتباراً من العام 2023» إذا ما عادت أرصدة الموازنة إلى مستويات ما قبل الجائحة «شرط بقاء معدلات الفائدة عند مستويات متدنية للغاية». كما توقّعت الوكالة ارتفاع تكلفة القطاع الصحي والضمان الاجتماعي على المدى المتوسط. ودخلت الولايات المتحدة رسمياً في ركود اقتصادي مع تسجيل إجمالي ناتجها المحلي انكماشاً في الفصلين الأولين من العام 2020. ويأتي تخفيض درجة الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة في توقيت تواجه فيه السلطات صعوبات كبيرة في السيطرة على تفشي وباء كوفيد-19. وتتسارع وتيرة عدوى الوباء في جنوب البلاد وغربها منذ نهاية يونيو. وقد حذّر الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) هذا الأسبوع بأن التدابير الجديدة لاحتواء الوباء في البلاد بدأت تبطئ الانتعاش الاقتصادي.
