بنك الكويت الوطني: الدولار واصل الهبوط في ظل تفاقم أوضاع تفشي كورونا في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

أفاد  بنك الكويت الوطني بأن الدولار واصل اتجاهه الهبوطي خلال الأسبوع الماضي، في ظل تفاقم أوضاع تفشي جائحة «كوفيد-19» في الولايات المتحدة، وعدم اكتمال حزمة التحفيز المالي، وارتباك الاحتياطي «الفيدرالي».

ولفت البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى ان الولايات المتحدة أعلنت وصول عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 4.5 مليون حالة، بما أدى إلى كبح الاستهلاك ودفع الأداء الاقتصادي إلى التراجع.

ونوه التقرير يتراجع ثقة المستهلك الأميركي بالفعل خلال شهر يوليو، بمستويات فاقت التوقعات، في ظل تفشي الجائحة في كل أنحاء الولايات المتحدة، بما يهدد انتعاش الاقتصاد من حالة الركود غير المسبوق، الناجم عن تداعيات الجائحة.

وكشف عن انخفاض مؤشر ثقة المستهلك إلى 92.6 ليوليو مقابل 98.3 في يونيو.

وأكد التقرير أن ما يزيد من فداحة الموقف، إمكانية انخفاض قيمة برنامج إعانات البطالة وفقاً للمقترح الذي تقدم به الحزب الجمهوري بقيمة تريليون دولار. والذي من شأنه خفض إعانة البطالة من 600 دولار إلى 200 دولار أسبوعياً.

وتابع أنه وفقاً لآراء الاقتصاديين، يعود الفضل فيما شهده الأداء الاقتصادي من انتعاش بصفة عامة لبرنامج إعانة البطالة الاضافية بقيمة 600 دولار اسبوعياً منذ بدء تنفيذه.

واوضح أن هذا الاقتراح أثار معارضة فورية بين صفوف الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، يحيث تذمر الديمقراطيون من أنه يعتبر محدوداً للغاية مقارنة ببرنامجهم المقترح بقيمة 3 تريليون دولار، بينما وصف بعض الجمهوريين الحزمة المالية المقترحة بأنها مكلفة للغاية.

وتابع «سيحظى مقترح خطة إنعاش الاقتصاد الأميركي باهتمام كبير، وقد يشمل ذلك امتداد المفاوضات على مدار العديد من الايام أو الأسابيع قبل أن تتضح الرؤية حول بلورة الشكل النهائي لتلك الحزمة».

وأوضح التقرير أنه من جهة أخرى، لم تقدم لجنة السوق المفتوحة الفيديرالية الأميركية من جهتها، ما يساهم في إعطاء فكرة عن الإرشادات الاستشرافية في اجتماعها الأخير، والذي عقد الأسبوع الماضي، إذ أكدت عزمها على التصرف وفقاً لما تقضيه الأمور لدعم الاقتصاد، وأبقت السياسات دون تغيير.

وذكر التقرير أنه في الوقت الذي قامت اللجنة فيه بتوسيع نطاق العديد من تسهيلات الإقراض الخاصة بها، أكد رئيس «الفيديرالي» جيروم باول، أهمية السياسات المالية في دعم الإنعاش الاقتصادي، ملمحاً للكونغرس بضرورة التوصل إلى حل.

وتابع التقرير «كان الجو العام للرسالة متشائماً، بحيث أشار باول إلى أن الضغوط التضخمية قد ينتج عنها تداعيات شديدة في المستقبل، وأن الانتعاش لن يكون سريعاً في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة، وأن مسار الاقتصاد سيعتمد بشكل كبير على مسار الفيروس».

ولاحظ أنه خلال الربع الثاني من العام 2020، تعرض الاقتصاد الأميركي لأشد ضربة يشهدها منذ الكساد الكبير.

وأظهر التقرير انهيار الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغت نسبته 32.9 في المئة خلال الربع الأخير، بما أدى إلى محو أكثر من 5 سنوات من النمو.

ولفت التقرير إلى حدوث معظم الانكماش خلال شهر أبريل، عندما توقف النشاط بشكل مفاجئ، بعد إغلاق المطاعم والحانات والمصانع ضمن إجراءات أخرى تم اتخاذها لإبطاء تفشي الفيروس.

ويأتي ذلك في وقت يرى الاقتصاديون أنه لولا الحزمة المالية التاريخية التي تبلغ نحو 3 تريليون دولار، لكان الانكماش الاقتصادي تراجع بمستويات أكثر عمقاً، بما يزيد من شده الضغوط على الكونغرس.

وكشف عن قيام الحزمة بتقديم الدعم للشركات لمساعدتها على دفع الأجور، ومنحت الملايين من الأميركيين العاطلين عن العمل 600 دولار أسبوعياً.

وأشار التقرير إلى رفع الحزم الإضافية دخل الاسرة بقيمة 75 مليار دولار شهرياً، إذ سيؤدي خسارة هذ المبلغ إلى وضع أعباء هائلة على الإنفاق الاستهلاكي.

وذكر التقرير أنه بصفة إجمالية، يسير الدولار في طريقه إلى تسجيل أكبر تراجع شهري منذ عقد من الزمان، بحيث انتاب المستثمرون حالة من القلق تجاه كيفية تعافي الاقتصاد الأميركي. وأوضح أنه تم تقويض الثقة بالعملة الأميركية في وقت لاحق من الأسبوع التالي، بعد أن أثار الرئيس دونالد ترامب احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

وأشار إلى انخفاض الدولار بنسبة 5 في النئة تقريباً في يوليو، وقد جاء معظم هذا التراجع خلال الأيام العشرة الأخيرة على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أفضل أداء لليورو في 3 أعوام

وأفاد أن اليورو يحظى بأفضل أداء له منذ العام 2017، بحيث يواصل ارتفاعاته في ظل ضعف أداء الدولار.

وعزى التقرير المكاسب أيضاً إلى خطة التحفيز المالي المشتركة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، والاستجابة الأكثر نجاحاً لاحتواء الجائحة مقارنة بأداء الولايات المتحدة.

وأكد ان قوة اليورو لا تعني بالضرورة تفوق أداء اقتصاد منطقة اليورو، إذ كشفت أحدث تقارير الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثاني أن ألمانيا وفرنسا تضررتا بشدة من صدمة تفشي جائحة «كوفيد-19»، بحيث تقلص الاقتصادان الفرنسي والألماني بنسبة 13.8 و10.1 في المئة على التوالي في الربع الثاني.

وأضاف التقرير انه على غرار الولايات المتحدة، فإن الضغط الانكماشي من الضربة التي تعرض لها الطلب، سيزيد الضغوط التي يتعرض لها البنك المركزي الأوروبي لتقديم المزيد من السياسات التحفيزية.

حذر من أداء الاسترليني

وبين أنه وتماشياً مع الاتجاه الضعيف الذي سلكه الدولار، شهد الجنيه الإسترليني مكاسب قوية وتجاوز حاجز 1.30 دولار.

وشدد التقرير على أن المخاطر المتعلقة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، أبقت توجهات الحذر لدى المستثمرين بشأن توقعات أداء الجنية الإسترليني على المدى الطويل.

وذكر أنه على الرغم من ارتفاع الجنيه الاسترليني بنسبة 5.3 في المئة مقابل الدولار خلال يوليو، إلا أنه ارتفع بنسبة 0.5 في المئة فقط مقابل اليورو.

قلق الأسواق

وبين التقرير أن عدم وجود تحركات في أسعار اليورو أمام الجنيه الإسترليني، يعكس أن الأسواق مازالت قلقة بشأن الانفصال غير المنظم للمملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

وأصاف «تشير حقيقة أن المفاوضات لم تحرز تقدماً ملموسا بشأن الترتيبات التجارية بعد الانفصال، إلى استمرار ضعف الجنيه الاسترليني أمام العملات الرئيسية».

تراجع الين الياباني

وأفاد التقرير عن تراجع الين بنسبة 2 في المئة خلال يوليو، في حين لم يتأثر الأوروبيون على ما يبدو بالمكاسب الأخيرة في عملاتهم، بينما ظل الاقتصاد الياباني المدفوع بالصادرات يعاني لسنوات في ظل قوة الين.

ووصف وزير المالية الياباني تارو أسو، الارتفاع الأخير للين بأنه سريع بما يثير مخاوف من إمكانية تضرر الاقتصاد الياباني من جراء قوة الين، في ظل معاناة الاقتصاد بالفعل من حالة ركود الناتجة على خلفية تداعيات الجائحة.

بينما قال متحدث باسم الوزارة للصحفيين بعد اجتماع روتيني بين مسؤولي البنك المركزي ووكالة الخدمات المالية «ستتابع الحكومة وبنك اليابان عن كثب الاتجاهات الأساسية للسوق والاتجاهات الاقتصادية وسيتعاملان وفقاً لما تفتضيه الحاجة».

دعم النفط والذهب

وبين التقرير أنه في ظل تراجع الدولار على خلفية عودة أسعار الفائدة العالمية إلى ما يقارب الصفر، أصبح الذهب الملاذ الآمن المفضل على مستوى العالم هذا العام.

وأشار التقرير إلى اتجاه المعدن النفيس نحو تحقيق أكبر مكاسب شهرية يشهدها منذ 8 سنوات مرتفعاً إلى أعلى مستوى قياسي جديد عند 1980.57 دولار للأونصة.

ارتفاع إنتاج «أوبك»

ولفت التقرير إلى أنه على صعيد آخر، ارتفع إنتاج نفط «أوبك» بأكثر من مليون برميل يومياً في يوليو، يحيث أنهت السعودية ودول خليجية أخرى القيود الطوعية الإضافية التي التزمت بها، بالإضافة إلى حصص خفض الإنتاج وفقاً لاتفاقية المنظمة.

وبين أن تخفيف عمليات الإغلاق وانخفاض الإمدادات ساهم في تعزيز ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 40 دولاراً، من أدنى المستويات التي يشهدها النفط منذ 21 عاماً، والتي سجلها في أبريل بوصوله إلى أقل من 16 دولاراُ للبرميل.

ونوه التقرير بأن ذلك حصل على الرغم من أن مخاوف تفشي الموجة الثانية للجائحة تعمل على تقويض المكاسب.

وكشف عن ضخ منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المكونة من 13 عضواً نحو 23.32 مليون برميل يومياً في المتوسط في يوليو، بزيادة 970 ألف برميل يوميا عن الرقم المعدل في يونيو، والذي يعتبر من أدنى مستويات الإنتاج منذ 1991.