ديوان حقوق الإنسان: إنشاء مراكز الإيواء من أجل حماية الطفل وصونه من الأذى “ضرورة ملحة”

by Editor Pick

ديوان حقوق الإنسان: إنشاء مراكز الإيواء من أجل حماية الطفل وصونه من الأذى ضرورة ملحة

أكدت لجنة حقوق الطفل بالديوان الوطني لحقوق الإنسان ضرورة التركيز على حقوق الطفل وسط الظروف الراهنة المتعلقة بتداعيات انتشار مرض (كوفيد- 19)، لاسيما لناحية التعليم والرعاية الصحية والحماية من العنف، والعمل على تنمية التعاون، وتبادل الخبرات مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية.

وقالت اللجنة، في بيان، إن حقوق الطفل حول العالم أصبحت في خطر من هذه الجائحة وسط الإجراءات الاحترازية من فرض حظر وتعقيم، وإيقاف الدراسة، والانعزال الاجتماعي، وعدم الذهاب للأماكن العامة وساحات الألعاب ومراكز التسوق، مما قد يصيب الطفل بالحيرة والرهاب الاجتماعي.

وفيما يتعلق بحماية الطفل من العنف، دعت اللجنة إلى مكافحة ظاهرة العنف ضده سواء العنف المنزلي أو المدرسي، وتخصيص خط ساخن للتبليغ عن الشكاوى التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، والعمل على إنشاء مراكز إيواء تتولى علاجه البدني والنفسي، ومن ثم إعادته إلى ذويه أو أسرته أو متولي رعايته.

ولفتت إلى أنها تمت مراسلة وزارة الداخلية للعمل على تنفيذ هذه التوصيات الملحة، وكذلك وزارة الشؤون للعمل على إنشاء مراكز الإيواء من أجل حماية الطفل وصونه من الأذى، مشيرة إلى أن اللجنة تواصلت مع الوزارتين إضافة إلى مستشفى الطب النفسي؛ لمعالجة بعض الحالات التي تعرض أفرادها إلى شيء من العنف والأذى.

وبالنسبة إلى موضوع التعليم، أفادت اللجنة بأن هذا الحق في الكويت مجاني وإلزامي حتى نهاية المرحلة المتوسطة، وبالنظر إلى الباب الرابع (حق التعليم) في القانون 21 لسنة 2015 ولضرورة الأخذ بما جاء فيه ارتأت اللجنة تشكيل فريق عمل خاص بحق الطفل بالتعليم يتولى إعداد خطة عمل لمتابعتها مع المسؤولين في وزارة التربية.

وأوضحت أن الخطة تتناول، على سبيل المثال، التوعية بقانون حقوق الطفل في جميع المدارس، من خلال إدراجه ضمن المنهج الدراسي، وأهمية التبليغ عن حالات الاعتداء النفسي والجسدي دون المساس بخصوصية الطفل.

وذكرت انه تمت مراسلة وزارة التربية للعمل على تنفيذ المواد التي جاءت في الباب الرابع (حق التعليم) من القانون 21/2015. وأشارت اللجنة الى أنها شكلت فريق عمل آخر للنظر في باب الرعاية الصحية، وهو الباب الثاني من القانون، مضيفة أنه في بداية يوليو الماضي وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على تعديل قانون الجزاء بما يحقق الهدف الأصيل بمنح الطفل حقا من حقوقه الطبيعية بمنح الأم حق الموافقة على إجراء العمليات الجراحية، لأنها اللصيقة به منذ الولادة، مما يعالج مشكلة عدم وجود الأب لأسباب عديدة مثل حالات الطلاق والإهمال والسفر والعمل.

عناوين أخرى قد تعجبك

Leave a Comment