أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الاثنين إلغاء مركزية القرار الاستثماري واستبداله بإجراء مؤسسي وإدخال معايير دولية وضوابط حوكمة صارمة بهدف إعادة بناء قطاع الاستثمار.
وقال المدير العام للمؤسسة مشعل العثمان في تصريح صحفي إنه “بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل الدؤوب تحكم العمليات الاستثمارية اليوم إجراءات وسياسات وحوكمة ورقابة وفق أفضل الممارسات العالمية”.
وأكد العثمان أن القرار الاستثماري الآن لم يعد محتكرا بشخص المدير العام أو لجنة داخلية كما كان معمولا به سابقا “وتمت حوكمة القرار الاستثماري بإصدار لوائح جديدة للاستثمار من لجنة استثمار أموال المؤسسة المشكلة من أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الاختصاص والخبرة والتي لها السلطة العليا في القرار الاستثماري”.
وذكر أن تطوير لوائح الاستثمار يعتبر الخطوة الأولى والأهم في خطوات ترتيب آليات القرار الاستثماري وهذا التطور في جوهر نشاط المؤسسة الاستثماري يأتي “نتيجة عمل وتفاني وإخلاص وتضافر جهود فريق عمل كبير من المؤسسة تحت قيادة مجلس الإدارة الجديد ولجنة الاستثمار الجديدة ووزراء مالية متعاقبين منذ عام 2017”.
وقال إن الأولوية للمرحلة القادمة هي إتمام عملية إعادة بناء محفظة أصول المؤسسة وهي في المراحل الأخيرة اضافة إلى الاستمرار بتطوير عمليات المؤسسة الأخرى ومنها الخدمية والرقمية والرقابة الداخلية إضافة إلى أهداف مرحلية قادمة تشمل رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز وتدريب كوادر المؤسسة.
وبين أنه في عام 2017 تم إنشاء إدارة الحوكمة والالتزام وهي إدارة رقابية تتبع المدير العام في الهيكل التنظيمي وتعمل على تطبيق مواثيق وأدلة سياسات وإجراءات الحوكمة والتحقق من وجود الأدوات والضوابط اللازمة لذلك.
