قال وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي مبارك الحريص إن هناك تحقيقا جاريا في النيابة العامة بشأن قضية الصندوق السيادي الماليزي مؤكدا أن دولة الكويت وكافة مؤسساتها الرسمية تعمل وفق نهج الادلة والبراهين والمستندات الرسمية.
جاء ذلك في بيان للحكومة تلاه الوزير الحريص في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية اليوم الأربعاء بعد انتقال مجلس الامة الى طلب المناقشة المقدم من بعض الاعضاء لمناقشة قضية الصندوق السيادي الماليزي لاستيضاح سياسية الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
وأشار الحريص إلى أن تحقيق النيابة العامة بهذا الشأن لم ينته بعد “ونتوسم من الاخوة النواب عند الحديث عن هذا الموضوع كحق أصيل وسياسي لهم أن يمارسوا دورهم بالاستفسار وتقديم الملاحظات دون التطرق الى أرقام أو أسماء أو شخصيات حتى لا يكون هناك خلل في سير التحقيق كما هو معمول بحسب قانون الإجراءات الجزائية سنة 1960”.
ونوه باهتمام مجلس الامة في هذه المسألة المهمة التي شغلت الرأي العام وتداولتها وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة والتي كثر حولها الحديث والتأويلات والاجتهادات.
