أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل أن الحكومة تؤمن بمد يد التعاون مع مجلس الأمة، وليس لديها ما تخفيه من أوراق أو مستندات تطلبها اللجان البرلمانية.
وأوضح الفاضل، في تصريح بالمجلس عقب الجلسة، أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص القطاع النفطي والذي تم تعجيل النقاش فيه لم يكن مدرجاً على جدول الأعمال، ولم يتسنَّ للحكومة الاطلاع على كل التوصيات فيه، كونه أرسل رسمياً للحكومة يوم السبت، قبل الجلسة، وكانت عطلة عيد الأضحى، لذلك فإن الحكومة كانت قد طلبت تأجيل مناقشته للجلسة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة كانت شكلت لجنة وزارية من مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، لدراسة التقرير والتوصيات الواردة فيه، لكن هذه اللجنة لم تطلع على التقرير، وكذلك النقاش مع التنفيذين في قطاع النفط.
وأضاف أنه بعد أن تم التصويت على إحالة التقرير وتوصياته إلى الحكومة فمن المؤكد أن الحكومة ستدرس التقرير، مشيرا إلى أن القطاع النفطي يزخر بالكفاءات والقيادات القادرة على الرد على ما ورد في التقرير من ملاحظات وتوصيات.
