وافق مجلس الأمة اليوم الأربعاء على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن غسيل أموال المرتبط بالصندوق السيادي الماليزي.
جاء ذلك بعد انتهاء مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء من النظر في طلب مناقشة قضية الصندوق السيادي الماليزي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
وانتخب مجلس الأمة في عضوية لجنة التحقيق البرلمانية بشأن غسيل أموال الصندوق السيادي الماليزي كلاً من النواب الدكتور عودة الرويعي وشعيب المويزري وصفاء الهاشم على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال شهرين.
وقال وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي مبارك الحريص إن هناك تحقيقاً جارياً في النيابة العامة بشأن «الصندوق السيادي الماليزي»، مؤكداً على أن دولة الكويت وكافة مؤسساتها الرسمية تعمل وفق نهج الأدلة والبراهين والمستندات الرسمية.
جاء ذلك في بيان للحكومة تلاه الوزير الحريص في جلسة مجلس الأمة العادية التكميلية اليوم الأربعاء بعد انتقال مجلس الأمة إلى طلب المناقشة المقدم من بعض الأعضاء لمناقشة قضية الصندوق السيادي الماليزي لاستيضاح سياسية الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
وأشار الحريص إلى أن تحقيق النيابة العامة بهذا الشأن لم ينته بعد «ونتوسم من الاخوة النواب عند الحديث عن هذا الموضوع كحق أصيل وسياسي لهم أن يمارسوا دورهم بالاستفسار وتقديم الملاحظات دون التطرق إلى أرقام أو أسماء أو شخصيات حتى لا يكون هناك خلل في سير التحقيق كما هو معمول بحسب قانون الاجراءت الجزائية سنة 1960».
ونوه باهتمام مجلس الأمة في هذه المسألة المهمة التي شغلت الرأي العام وتداولتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة والتي كثر حولها الحديث والتأويلات والاجتهادات.
