كشف وزير المالية براك الشيتان أن المخاطبات المتداولة بين وزارة المالية والجهات الحكومية، تمت بناء على قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية كل فيما يخصه، مؤكداً بالوقت أن لا مساس بجيب المواطنين أو حقوق الموظفين.
وفي تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع اللجنة المالية البرلمانية اليوم لمناقشة تعديل القانون 106 بشأن احتياطي الأجيال القادمة وبما يقضي بالمساهمة في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، قال الشيتان إن التعديل يقضي باقتصار الاستقطاع لاحتياطي الأجيال القادمة من فوائض الميزانية متى ما وجدت، وليس من إيرادات الدولة وهذه الخطوة أحد حلول تخفيف العجز.
ولفت إلى أن مخاطبة وزارة المالية الجهات الحكومية المتداولة، عبارة عن أفكار ومقترحات مقدمة للجهات الحكومية، ولم تتخذ أي قرارات بشأنها داخل مجلس الوزراء، ولم ترفع بشأنها مشاريع قانون إلى مجلس الأمة. وأكد أن «لا مساس بجيب المواطن وحقوق الموظفين، والحكومة قدمت مشروع ميزانية 2020-2021 ومن أهم النقاط المذكورة به هي عدم التعرض لحقوق الموظفين والعاملين، وهذه المخاطبات مجرد أفكار والحكومة مستمرة في مكافحة الفساد، وديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين».
