الصالح: لن نتوانى في اتخاذ أي إجراء أو تبني أي مقترح بقانون يعالج أي شائبة تشوب قيود الناخبين

بمبادرة من الملتقى الوطني للإصلاح، التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح وفدا مشتركا يمثل الملتقى الوطني للإصلاح وممثلين عن 126 مواطنا من موقعي الشكوى الخاصة بالقيود الانتخابية والتي قدمت للهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وبحسب بيان صحافي صادر عن الملتقى، فقد أثار الوفد خلال اللقاء ملاحظاته على القيود الانتخابية وأنها أضحت غير معبرة عن إرادة الأمة الحقيقية، وقد أبدى الوزير الصالح تفهمه للقلق بشأنها، واستعداده الكامل للتعاون بشأن ملف القيود الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا الملف من أولوياته ولن يتوانى في اتخاذ أي إجراء أو تبني أي مقترح بقانون من شأنه أن يعالج اي شائبة تشوب قيود الناخبين، مؤكدا حرصه التام على تنقيتها من أي عيوب أو خلل تعاني منه، وأكد أنه سيتخذ كل إجراء متاح لتوجيه الأجهزة التابعة لوزارته لعدم التهاون في تنقية وتحديث القيود الانتخابية.

وأضاف الوزير الصالح أنه استمع من الحضور لاقتراحات عديدة تحقق سلامة القيود الانتخابية ومنها اقتراح اعتماد سجلات البطاقة المدنية أساسا لسجل قيود الناخبين وتحديثها، وقد وعد الوزير بتدارس كل المقترحات واتخاذ الاجراءات اللازمة سعيا منه للحفاظ على سلامة القيود ودقتها، وأثنى الصالح في نهاية اللقاء على حرص الوفد وتحركهم الإيجابي وهو ما يصب في مصلحة الوطن ومؤسساته.

في المقابل، شكر الوفد وزير الداخلية حسن استقباله لهم وتفهمه لما طرحوه ووعدهم بالتعاون لحل إشكاليتها.