دعت الدكتورة وجدان العقاب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة والمستشار الإقليمي العربي في الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث GNDR إلى ضرورة التحقق من وجود مواد خطرة ومخلفات كيميائية وصناعية ومواد سريعة الاشتعال في دولة الكويت، مؤيدة للمطالبة البرلمانية بمجلس الأمة ذات الصلة، وذلك كخطوات احترازية استباقية استنادا الى التأكيد على تفعيل نظم الرقابة والتفتيش وفقا لمعايير الجودة والأمن والسلامة.
وبينت الدكتورة العقاب بهذا الخصوص، أن من أهم خطوات حماية المجتمعات من الكوارث هو أخذ الاحتياطات المسبقة لأي كارثة من خلال التحقق من الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت الحيوية والمخازن والمستودعات، مضيفة “وقد يكون ما حدث في لبنان ما هو الا إشارة التوعية وجرس إنذار إلى جميع دول العالم لخطورة مثل وجود تلك المواد دونما اتباع اشتراطات الامن والسلامة ومعايير الرقابة ودونما الالتزام بقواعد ضبط الجودة في متابعة تسلسل التعامل مع مثل هذه المواد، معربة “عن خطورة هذه المواد التي لا تكون فقط بسبب اهمال تواجدها لكن لاطالة مدة التخزين الغير مؤقت وأن مدة الاهمال في حمايتها يساعد على استخدامها كوسيلة ضد المجتمعات وتسهل العمليات الارهابية في استغلالها دون جهد لذلك فان الاهمال في التعامل مع المواد الخطرة يجب ان يكون ضمن قائمة المشاركة في الاعمال الارهابية حيث انه يساهم في دمار المجتمعات والخسائر الجسيمة بالارواح والممتلكات والبنية التحتية والبيئات والموائل والحياة الفطرية”.
مطالبة في دعوتها أن “تتحرك جميع الجهات في الدولة لفتح أبواب التحقيق في وجود مثل تلك المواد في أراضيها، مع التشديد على اهمية تفعيل سياسات التعامل مع المواد الخطرة والضارة، بأعلى معايير ضبط الجودة وخاصة عدم التهاون في عمليات تخزينها”، مشيرة إلى أهمية “تكثيف عمليات وإجراءات احترازية للتفيش والالتزام البيئى في جميع المنشآت المنتجة لمواد كيميائية أو مواد صناعية ومخلفاتها ومنها على سبيل المثال مادة نترات الأمونيوم الخطرة وما شابهها سواء كان ذلك في دولة الكويت أو في أي من دول الإقليمين العربي والخليجي من خلال حملات تتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على مدى التزام المنشآت الصناعية أو مستودعات ومرافق التخزين بمعايير القانون البيئي ولائحته التنفيذية وتعديلاته، من حيث معايير الأمن والسلامة والإشتراطات البيئية لطرق النقل والتخزين، فضلا ضرورة المعاينة لتلك المنشآت واعداد تقارير لعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فى هذا الشأن”، مضيفة “كما أن بعض التأخير في إجراءات الإفراج عن مثل تلك المواد وتأمينها في مواقع مناسبة ومهيأة لاستقبالها خاصة في ظل الظروف المناخية الحارة التي قد تتسبب في افسادها والتاثير على درجة امنها مما قد يتسبب في اضرار متوقعة لذا فالدعوة الى مراجعة الاجراءات وتوثيقها في سجل يضمن جودة العمل وأمنه”.
ولفتت رئيسة جمعية البيئة والمستشار الإقليمي العربي في الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث GNDR إلى “ضرورة الإلتزام والتقيد بالعمل بالاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، بالإضافة إلى إصدار الأدلة الإرشادية للتعامل الآمن مع تلك المواد والمخلفات، وشن الحملات التفتيشية المتواصلة على مواقع التصنيع والتخزين والتخلص الآمن لضمان اتباع الإجراءات السليمة والصحة والسلامة العامة”، منوهة إلى ضرورة “التوعية بأهمية إحكام الرقابة على تدوال تلك المواد والمخلفات والإدارة الآمنة لها، وضرورة مراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة وضوابط واشتراطات تداولها والإدارة الآمنة لها والحد من تولدها”.
