أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، جملة من التوجيهات لمعالجة التوتر الأمني شرقي البلاد والأحداث التي أسفرت عن مقتل العشرات.
وقرر حمدوك بعد مشاورات مع كافة المكونات الاجتماعية والسياسية والقيادات الأهلية لولايات شرق السودان، تعزيز الوجود الأمني بإرسال قوات احتياطي مركزي إلى ولاية البحر الأحمر، والتي بدأت في الوصول إلي مدينة بورتسودان منذ يوم أمس الثلاثاء.
كذلك وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني بتكوين لجنة رباعية من مجلس الأمن والدفاع تتولى مخاطبة الأزمة السياسية في ولاية كسلا، وستقدم توصياتها غدا الخميس إلى اجتماع مجلس الأمن والدفاع.
وطلب رئيس الوزراء من المجلس المركزي للحرية والتغيير “الاشتراك في وضع تصور للحل السياسي للأزمة في شرق السودان بالتشاور مع المكونات الاجتماعية المختلفة في شرقنا الحبيب”.
كما أعلن حظر التجوال الكامل في مدينة بورتسودان.
وتتزامن هذه الإجراءات مع تواصل أعمال العنف بين قبيلتي النوبة والبني عامر بمدينة بورتسودان شرقي السودان، لليوم الثالث على التوالي، والتي خلفت حتى الآن 25 قتيلا وإصابة 87 آخرين.
وبدأ الاقتتال القبلي في بورتسودان بولاية البحر الأحمر، الأحد، إثر اعتراض مجموعة من البني عامر مسيرة سلمية نظمها أفراد من النوبة لمبنى الحكومة المحلية للترحيب بالوالي المعين حديثا حين مر الموكب بحي يقطنه البني عامر وبدأت حينها الاحتكاكات.
