جمعية المعلمين تطلق مبادرة في ظل وجود وبعد «كوفيد 19» : تطبيق التعليم المدمج بالإلكتروني مع الصفي التقليدي يتيح التحكم بالوقت والمكان والمسار ووتيرة التعليم.

فيما اعتبرت أن التعليم عن بعد لم يعد ترفاً، بل ضرورة في الظروف الاستثنائية والطارئة، رأت جمعية المعلمين أن تطبيق التعليم المدمج، التي يندمج فيها التعليم الإلكتروني مع التعليم الصفي التقليدي، في إطار واحد، من شأنه أن يتيح التحكم بالوقت والمكان والمسار ووتيرة التعليم.
وقدمت جمعية المعلمين مبادرتها «التعليم بعد جائحة كورونا»، إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، متضمنة 5 محاور لتفصيل مستقبل النظام التعليمي بعد الأزمة، لإصلاح النظام التعليمي، واستمراره في جميع الظروف، التي قد تمنع الطلبة والمعلمين من الذهاب إلى الفصول الدراسية والمدارس، آملة أن تكون الخطوة الأولى في إصلاح النظام التعليمي، وتحقيق الأهداف المرجوة في بناء مستقبل الكويت.
ووصف رئيس الجمعية مطيع العجمي في المبادرة، التعليم بأنه «الخاسر الأكبر» من خلال تعاطي الأجهزة المعنية مع آثار الجائحة، التي تسببت في إيقاف التعليم، بعد قرار تعطيل الدراسة، وانقطاع الطلبة عن التعلم، الأمر الذي لا يقل خطورة وأهمية عن بقية القطاعات الصحية والاقتصادية وغيرها.
وبيّن العجمي أن «الجائحة هي الدرس القاسي الذي لا بد أن نأخذ منه العبر، للمضي نحو معالجة جذرية للنظام التعليمي في دولة الكويت»، مؤكداً أن مبادرة الجمعية تهدف إلى تقديم الدعم لأصحاب القرار، لبدء خطوات عملية تساعد على استمرار التعليم في ظل الظروف الحالية للجائحة، وغيرها من الظروف والأحداث، التي تمنع الطلبة والمعلمين من الذهاب إلى المدارس، واضعين في الاعتبار أن «التعليم ضرورة ومصلحة وطنية لا يمكن الاستغناء عنها أو إيقافها».
وفي المحور الأول للمبادرة، وهو واقع التعليم أثناء الجائحة، اعتبر العجمي أن التردد في اتخاذ القرار المناسب نحو استمرار التعليم من عدمه، يعود إلى أسباب عدة، أهمها غياب دور المؤسسات التعليمية المفترض دعمها للقرار التعليمي والتربوي في الدولة، وأبرزها المجلس الأعلى للتعليم والمركز الوطني لتطوير التعليم، بسبب تعطيل تلك المؤسسات وتهميشها طوال السنوات الماضية، وغياب دور قطاع التخطيط في الوزارة، وإيقاف جميع مشاريع تطوير التعليم، خاصة المتعلقة بالتعليم الإلكتروني، وقد صرفت عليها أموال طائلة دون فائدة تذكر.
وانتقل إلى مستقبل التعليم بعد جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أن لها «جانباً مشرقاً»، منحنا الفرصة الذهبية للتفكير في مستقبل نظامنا التعليمي، من خلال التأكيد على أن التعليم لا يقل أهمية عن كافة المجالات والقطاعات الضرورية في البلاد، بل هو ضرورة ومصلحة وطنية عليا، مؤكداً ضرورة استمرار التعليم تحت أي ظرف، وتطوير نظامنا التعليمي وفق منهجية إستراتيجية وعلمية، وتعزيز التعليم الإلكتروني، واعتماد التعليم عن بعد في نظامنا التعليمي، إلى جانب التعليم التقليدي، مبيناً أن التعليم عن بعد ضرورة وليس ترفاً في الظروف الاستثنائية القاهرة، كما في أمطار 2018.
وشدد على ضرورة تعديل مرسوم إنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم، للقيام بدوره المناط به، وتعزيز وجوده في تقويم المسار التعليمي، واختيار الكفاءات لإدارته وتعزيزه بالكوادر المختصة ودعمهم مادياً، مع استقلالية المركز مالياً وإدارياً، لافتاً في الوقت نفسه إلى أهمية قيام كليات إعداد المعلم، بمواكبة التطورات ودعم خطط الوزارة في التعليم الإلكتروني، ورفع كفاءة المعلمين قبل وبعد الدخول في مجال الوظيفة.
وقدم العجمي صورة من صور توظيف التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، في العملية التعليمية، وهو التعليم المدمج ويعرف بأنه أحد صيغ التعليم التي يندمج فيها التعليم الإلكتروني مع التعليم الصفي التقليدي، في إطار واحد، حيث توظف أدوات التعليم الإلكتروني، سواء المعتمدة على الكمبيوتر، أو على الشبكة، بالفصول الافتراضية المنشأة بواسطة أحد التطبيقات الحديثة، وهنا يتم دمج التعليم، الذي يمثل العملية التقليدية في التعليم مع التعليم الإلكتروني، ليتيح لنا التحكم بالوقت والمكان والمسار ووتيرة التعليم.

توزيع الأدوار

شددت جمعية المعلمين في مبادرتها، على ضرورة توزيع الأدوار بين المؤسسات التعليمية وتعزيز دورها في القرار التعليمي، حتى لا تنفرد مؤسسة واحدة بمصير القرار التعليمي، على أن يقوم المجلس الأعلى للتعليم بدور «التخطيط»، ووزارة التربية بـ«التنفيذ» والمركز الوطني لتطوير التعليم بـ«التقييم».

أسباب التردد

أوجزت المبادرة أسباب تردد الوزارة في اتخاذ القرار المناسب خلال الأزمة، في:
1. عدم وجود جهة مختصة للقياس وتقييم المشاريع والخطط التطويرية.
2. عدم إعداد وتدريب المعلمين وإلزامهم باستخدام التكنولوجيا.
3. عدم نشر وتعزيز ثقافة التعليم الإلكتروني لدى المعلمين والطلبة.
4. قصور وعدم تطوير بعض الخطط الدراسية للمجالات الدراسية، وعدم مواكبتها للتعليم الإلكتروني.

8 مقترحات

1. نقل إدارة التخطيط من الوزارة إلى المجلس الأعلى للتعليم.
2. نقل إدارة التطوير والتنمية من القطاع الإداري، إلى المركز الوطني لتطوير التعليم، ودمجها مع إدارة تنمية المعلم بالمركز.
3. استحداث إدارة للتعليم الإلكتروني في وزارة التربية وضم إدارة التقنيات لها.
4. يقوم قطاع البحوث بإلزام الفرق العاملة بتأليف المناهج، وفق الأساليب الحديثة للتعليم الإلكتروني، واستخدام التعليم عن بعد في جميع المناهج المطورة والجديدة.
5. يقوم قطاع التعليم العام بإنشاء نوافذ تعليمية ومنصات إلكترونية وفصول افتراضية، تستخدم في متابعة المتعلمين طوال العام الدراسي.
6. تقوم «التربية»، بالاستفادة من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والجامعة والتطبيقي في مجال التعليم الإلكتروني.
7. تدريب المعلمين على التعليم الإلكتروني، وإضافة شرط التعيين لوظيفية معلم، الحصول على شهادة معتمدة في التعليم الإلكتروني.
8. تطبيق التعليم عن بعد على الراغبين «التعليم المسائي والمنازل»، وإلغاء مراكز تعليم الكبار وتوفير الجهد والمال.

6 مميزات

1. توفير الاتصال وجهاً لوجه، ما يزيد تفاعل الطالب والمعلم وبين الطلاب أنفسهم.
2. المرونة الكافية لمقابلة الاحتياجات الفردية وأنماط التعليم لدى المتعلمين، باختلاف مستوياتهم وأعمارهم وأوقاتهم.
3. الاستفادة من التقدم التكنولوجي في التصميم والتنفيذ والاستخدام.
4. رفع جودة التعليم وجودة المنتج التعليمي وكفاءة المعلمين.
5. موضوعات علمية يصعب تدريسها إلكترونياً بالكامل، واستخدام التعليم المدمج يمثل أحد الحلول لحلها.
6. الانتقال من التعليم الجماعي إلى المتمركز حول الطلاب ويصبحون فيه نشطين ومتفاعلين.