الميزانيات البرلمانية : 646 عسكرياً انتُدبوا لصالح نواب ..و3 ملايين دينار صُرفت بغير حق .. وردود وزارتي الدفاع والداخلية غير دقيقة وإحداها تضليليه
أوصت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في تقرير رفعته إلى مجلس الأمة بتكليف الحكومة بالرجوع مدنياً على كل وزير أصدر قراراً بفرز العسكريين في مكتبه للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة، أو غيرهم بأوامر شفوية «لأنه أضاع أموال الدولة، ولم يكن أميناً عليها».
وانتهت اللجنة في تقريرها عن ندب وفرز العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة عن الفترة من 2016 إلى 2018 إلى أن هناك 671 عسكرياً مفروزين في مكاتب وزراء جهاتهم، يعمل 646 واحداً منهم بأوامر شفوية لصالح نواب.
وأضافت «بشكل عام صرف في تلك الفترة 14 مليون دينار، منها 3 ملايين دينار بدلات لأولئك المفروزين تقاضوها دون استحقاق، لأنهم لم يعملوا كعسكريين».
وذكرت أن وزارتي الدفاع والداخلية تأخرتا بالرد على مكاتبات ديوان المحاسبة وزوداه ببيانات غير دقيقة، وصف إحداها بأنها كانت لتضليله، إلا أنه أنجز تقريره وأرفق توصيات بغرض مكافحة الفساد.
وشددت اللجنة على ضرورة تصويب ما هو معمول به حالياً في نظام الفرز بالجهات العسكرية خاصة أن التشريعات الحالية تعطي الوزير سلطة مطلقة في هذا الشأن.
وأشارت إلى أنه وردها كتاب رسمي من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يفيد أنه «سبق تم إنهاء ندب 26 عسكرياً من منتسبي الوزارة المذكورين في تقرير ديوان المحاسبة، وباشروا أعمالهم بالوزارة، واتخذت الإجراءات نحو التسوية المالية بخصوص البدلات غير المستحقة التي صرفت لهم».
