28 جمعية نفع عام تدعوا سمو رئيس مجلس الوزراء لحسن اختيار القيادات الإدارية والمالية في الوظائف العامة

دعت 28 جمعية نفع عام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، إلى حسن اختيار القيادات الإدارية والمالية في الوظائف العامة للدولة حسب نظم وضوابط توجب الأخذ بها كاستحقاق وطني، وخاصة بعد أن عصفت بالكويت عبر السنوات الماضية رياح عاتية من الفساد أضرت بها وأثقلت كاهلها، التي كشفت عنها هذه الجائحة بأبشع صورها.

وقالت الجمعيات، في بيان، انه يأتي على رأس هذه الجرائم جريمة غسل الأموال، وما تبعها من رشى، وكان التعدي على المال العام بشكل سافر كشف بما لا يقبل الشك عن هشاشة الجهات الرقابية وفساد النظام الإداري والمالي في الدولة.

وطالبت الجمعيات بإيجاد استراتيجية فورية وعاجلة للحفاظ على ثروات الوطن وإدارتها وفق منهج فني وعلمي وذلك من خلال تسكين الكفاءات الوطنية في المناصب القيادية وخصوصا في الجهاز المالي للدولة وفق متطلبات الكفاءة والنزاهة والأمانة الوظيفية

ودعت إلى العمل على إقرار قانون وطني لمعايير التعيين في الوظائف القيادية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وينسجم مع برنامج الحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والمساءلة لما فيه من خير لمصلحة الوطن.

وتابعت: عندما يتفشى الفساد الإداري والمالي في أي دولة من الدول فمن المؤكد سيؤدي إلى اختلال حركة العمل والتي بدورها ستوقف عجلة التنمية والبناء فيه، وتحل محلها الفوضى والاضطراب في كل منحى من الحياة في الدولة، مستطردة: وطبيعي أن يؤدي هذا النوع من الفساد إلى استنزاف جميع الموارد والطاقات المادية والبشرية وينتهي – لا قدر الله – إلى تهديد سيادة الدولة ومكانتها الدولية بسبب ما ستعانيه من مديونيات هائلة تكون نتائجها الحتمية عدم الوفاء بالمتطلبات المستقبلية للدولة.

واجب تاريخي

وقالت إن الواجب الوطني والتاريخي يحتم على رأس السلطة التنفيذية سرعة القضاء على مكامن الفساد الإداري والمالي في كل مفصل من مفاصل الدولة الذي استشرى في البلاد، لافتة إلى أن سبب الفساد الأكبر اختيار قيادات على رأس العمل حسب منظومة الترضيات السياسية والفئوية على حساب مصلحة الوطن والمواطن، وإلغاء مبدأ الكفاءة والخبرة والنزاهة والأمانة في العمل حتى أصبح الكثير من مراكز العمل مرتعا لتحالف الفاسدين وملاذا آمنا لهم يحميهم من أن تصل إليهم طائلة العقاب.

وأردفت أن الأحداث الأخيرة أثبتت أن الإدارات الرقابية في الدولة لم تقم بدورها الرقابي كما يجب، وحسب المعايير والضوابط المعتمدة دوليا، وذلك – كما بينّا – بسبب غياب الكفاءات الوطنية ذات النزاهة وهم كثر، عن مفاصل العمل بالدولة، بل حلّ في الكثير منها فئة قد تكون قليلة لكنها أضرت بالكويت عندما تجردت من الأمانة الحقة والوفاء للوطن كما يجب.