تنقية ومعالجة 7 بنود رئيسية من شوائب القيود الانتخابية تساهم في حلحلة الاستجواب المقدم من النائب المويزري لوزير الداخلية

كشفت مصادر نيابية  أن تنقية ومعالجة 7 بنود رئيسية تمثل شوائب القيود الانتخابية تسهمان مباشرة في حلحلة عُقدة الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وأوضحت المصادر أنه من خلال استعداد الحكومة لتنفيذ الملاحظات المطروحة فإنها تسلك طريقا عمليا لتخفيف وطأة المواجهة واختصار ساعات المناقشة توفيرا لوقت بحث القوانين ذات الأولوية لمصلحة المواطنين.

وأكدت المصادر أن تنفيذ هذه الخطوة المستحقة وانعكاساتها الإيجابية يجب أن يسبق موعد الاستجواب وسيمتد إلى تمكين السلطتين من إنجاز أكبر عدد من القوانين بعد ان تمكنت اللجان البرلمانية من إنجاز التقارير الخاصة بها، مستدركة بأنه يتم ذلك مع الأخذ في الحسبان ان المحكمة حصنت جداول الانتخاب حيث لا يستطيع أحد تغيير الحكم القضائي. واستطردت قائلة:

يا حبذا إصدار قرارات لتطبيق إجراءات على مستوى الجهات المختصة بالانتخابات في التوقيت الأنسب. هذا، وعددت المصادر الإجراءات التي يمكن أن تنفذها وزارة الداخلية على صعيد معالجة وتنقية وتحديث القيود الانتخابية والمتمثلة في التأكد من صحة ودقة العناوين، وحذف أسماء المتوفين التي نشرت في جريدة «الكويت اليوم»، وحالات نقل قيود الناخبين التي تمت من أو إلى دائرة أخرى، وترتيب أسماء الناخبين هجائيا لتسهيل مراجعة وتدقيق الناخبين عليها، ومراجعة وتصحيح زيادة الناخبين على بيوت وقسائم بعضها مهجور، والتدقيق على بيانات الناخبين المنشورة في جريدة «الكويت اليوم»، والتوصل إلى حقيقة أن بعض الأسماء التي أدرجت في بعض الجداول الانتخابية لا تتوافر فيها الشروط، مقابل أسماء أخرى مستحقة أسقطت من الجداول.

وفيما يلي التفاصيل:

إلا إذا أسرعت الحكومة بتنفيذ إجراءات على مستوى الجهات المختصة بالانتخابات في التوقيت الأنسب لتخفيف وطأة المواجهة واختصار ساعات المناقشة توفيراً لوقت تبحث فيه القوانين ذات الأولوية

شوائب «القيود الانتخابية» عُقدة استجواب «الداخلية»
 وقالت مصادر إن إسراع الحكومة، ممثلة بوعد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، في تنقية ومعالجة شوائب القيود الانتخابية يسهم نسبيا في حلحلة عقدة استجوابه المقدم من النائب شعيب المويزري، موضحة أنه من خلال استعداد الحكومة تنفيذ الملاحظات المطروحة فإنها تسلك طريقا عمليا لتخفيف وطأة المواجهة واختصار ساعات المناقشة توفيرا لوقت بحث القوانين ذات الأولوية لمصلحة المواطنين.
وأكدت المصادر أن تنفيذ هذه الخطوة المستحقة وانعكاساتها الإيجابية يجب ان يسبق موعد الاستجواب وستمتد إلى تمكين السلطتين من إنجاز أكبر عدد من القوانين بعد ان تمكنت اللجان البرلمانية من إنجاز التقارير الخاصة بها، مستدركة بأنه يتم ذلك مع الأخذ في الحسبان ان المحكمة حصنت جداول الانتخاب حيث لا يستطيع أحد تغيير الحكم القضائي.
واستطردت قائلة: يا حبذا إصدار قرارات لتطبيق إجراءات على مستوى الجهات المختصة بالانتخابات في التوقيت الأنسب.
هذا، وعددت المصادر الإجراءات التي يمكن أن تنفذها وزارة الداخلية على صعيد معالجة وتنقية وتحديث القيود الانتخابية وهي:
٭ التأكد من صحة ودقة العناوين عن طريق هيئة المعلومات المدنية والتأكد من وقف قيد العسكريين.
٭ التحقق من مدى صحة طلب حذف أسماء المتوفين التي نشرت في جريدة «الكويت اليوم» الصادرة في 10 مارس الماضي، خصوصا أن الطلب ينص على أن الأسماء المنشورة تمثل وفيات فترة زمنية تزيد على 8 سنوات، عن طريق التأكد من هيئة المعلومات المدنية أيضا وتنفيذ الطلب فور ثبوت صحته.
٭ دراسة حالات نقل قيود الناخبين التي تمت من أو إلى دائرة أخرى إن وجدت تنفيذا للمادة 8 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 وإلغاء غير القانوني منها.
٭ تنفيذا للقانون، يتم ترتيب أسماء الناخبين هجائيا لتسهيل مراجعة وتدقيق الناخبين عليها.
٭ مراجعة وتصحيح زيادة الناخبين على بيوت وقسائم بعضها مهجور بأعداد تزيد على تسعين ناخبا على أحد المنازل، وفي الوقت نفسه لا تربطهم صلة عائلية ولا قرابة بأصحاب البيوت.
٭ التدقيق على بيانات الناخبين المنشورة في جريدة «الكويت اليوم» بتاريخ 11 أبريل الماضي للفصل في طلب المعالجة الذي سبق تقديمه إلى «نزاهة» حيث يشير إلى أهمية التوصل الى حقيقة ان بعض الأسماء التي أدرجت في بعض الجداول الانتخابية لا تتوافر فيها الشروط، مقابل أسماء أخرى مستحقة أسقطت من الجداول.
إجراءات أخرى لتحديث قيود الناخبين
٭ اقتراح بقانون بتعديل المواعيد المقررة في القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة وتعديلاته.
٭ اقتراح اعتماد سجلات البطاقة المدنية أساسا لسجل قيود الناخبين وتحديثها.
٭ الالتزام بالمادة 10 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته والتي تنص على انه «لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخابات الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق كذلك».
٭ الاطلاع على قيود الناخبين والخاصة بشهر فبراير 2020 والتي لم يتم تعليقها أمام المختاريات أو مخافر الشرطة.
٭ بعد تحصين الجداول الانتخابية تتم دراسة مدى قانونية طلب فتح باب تسجيل الاعتراضات على قيود الناخبين أمام لجان قيد الناخبين، من خلال سماح وزارة الداخلية ممثلة بالمختاريات باستقبال طلبات الإدراج والحذف في الجداول الانتخابية، والتي تم تجميدها في مارس الماضي تحوطا من تفشي «كورونا»، وذلك تنفيذا للمادة 11 من قانون الانتخاب.