المويزري رفض استيضاح الصالح.. طلب وزير الداخلية تزويده بالمستندات والأوراق سابقة خطيرة ونوع من الوصاية على مجلس الأمة، يقتضي طرح الثقة

في رد لم يحمل رداً، رفض النائب شعيب الموزري، طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، استيضاحاً في شأن الاستجواب، معتبراً أن «طلب الوزير تزويده بالمستندات والأوراق، سابقة خطيرة ونوع من الوصاية على أعضاء مجلس الأمة، وهذا وحده يقتضي طرح الثقة بالوزير».
وقال المويزري، في رده على الاستيضاح أمس، إنه آثر الرد على استيضاح المقدم له «لعدم تمكين الوزير المستجوب من الهروب من صعود المنصة»، مشيراً إلى أن «طلب الاستيضاح قد احتوى على مغالطات دستورية خطيرة وسوابق غير مألوفة، سواء من حيث التأسيس أو من خلال استخدامه لمصطلحات تحمل مضامين هادرة لنصوص المواد الدستورية خاصة المواد (100، 101، 102) كما أنها احتوت على طلبات ومفردات تعتبر سابقة خطيرة وممارسة للتضليل والتسويف، ولا يمكن القبول بها».
ورأى أن «ادعاء الوزير المستجوب بوجوب تقديم كافة المستندات والأدلة، وهو قول يعوزه الدليل على ذلك، والادعاء بأن الاعراف البرلمانية تستدعي ذلك، هو قول يفتقر الى السند الدستوري السليم بل إن طلبه للمستندات يعد سابقة خطيرة لا يمكن القبول بها، كما انه يخالف قرارات المحكمة الدستورية التي أشار إليها الوزير المستجوب نفسه في طلب الاستيضاح، والتي اشترطت ان يكون (موضوع الاستجواب واضحاً ومنصباً على وقائع محددة وألا يكون غامضاً) دون ان تمتد الى حق الوزير الطلب من النائب المستجوب تقديمه للاوراق والمستندات قبل جلسة مناقشة الاستجواب ومع ذلك نجد محاولة الوزير خلط الاوراق والادعاء زوراً وبهتاناً الى وجود اسانيد دستورية تكفل له هذا الحق وتأسيس طلبه عليه ليتحول هذا الطلب المقدم من طلب استيضاح الى طلب تقديم الأوراق والمستندات قبل جلسة المناقشة، والوزير المستجوب وفي ذلك يمعن في مخالفة الدستور».
وفيما تجاهل ما طلبه الوزير في طلب استيضاحه، هاجم المويزري الصالح، مؤكدا ان «قيام الوزير المستجوب بالحكم على الاستجواب بكلمات (غير منضبط)، (مبهمة)، (تهدر مبدأ المساءلة السياسية)، (مرسلة)، (عبارات عامة) هو رأيه الشخصي، وفيه افتئات على آراء نواب الأمة واعتداء على صلاحياتهم الدستورية، اذ ان الرأي لهم فيما يرونه، كما ان طلب الاستيضاح ينبغي فقط أن يكون في حدوده، ولا يجيز له ابداء رأيه في الاستجواب، وهذه مخالفة فاضحة وانتهاك صريح للدستور الذي نص على حق نواب الأمة بمساءلة رئيس الوزراء والوزراء عن اعمالهم». وتابع «استخدام الوزير المستجوب لفظ (بمراجعة الاستجواب) وفي هذا الصدد نشير الى عدم امكانيتكم مراجعة اي استجواب يقدمه اي نائب الى اي وزير او رئيس الوزراء في الحكومة، فهو حق للنواب كفله الدستور ولا يملك حق مراجعته، وليس هو من يضفي المشروعية على سلامة الاستجواب. وليدرك الوزير المستجوب ان الاستجواب حق دستوري وليس كتاب استرحام مقدما للوزير المستجوب».
ومع ختام رده الذي لم يتطرق للمطلوب منه توضيحه، قال المويزري «الأولى بالوزير المستجوب ان يعتلي المنصة ويواجه الحقائق بدلاً من محاولة الاحتماء بتصرفات غير دستورية، واعذار واهية وغير منطقية، وعند اذ له الحق في الرد على ما ورد في الاستجواب، وعليه ان يفهم جيداً ما جاء في المذكرة التفسيرية في ما يتعلق بالتجريح السياسي للوزير المستجوب، والمتمثل في اتهامنا له بالتربح خلال توليه المناصب الوزارية منذ فبراير 2012 واستغلال النفوذ».