ناقشت لجنة الميزانيات البرلمانية إقرار الحساب الختامي لعدد 5 جهات من أصل 15 جهة ذات ميزانية مستقلة، حيث ناقشت اللجنة إمكانية إقرار تلك الحسابات بهدف تحويل أرباحها المحتجزة وتعزيز الاحتياطي العام بما يقارب 1.443 مليار دينار في حال إقرار تلك الحسابات وذلك عن السنتين الماليتين 2018/2019 و2019/2020.
واكد رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد أن ذلك الأمر لن يعفى من مساءلة ومناقشة تلك الجهات الـ 5 حيث ستتابع اللجنة تسوية الملاحظات المسجلة على الحسابات الختامية لتلك الجهات مع الجهات الرقابية ومناقشتها لاحقا.
كما تطرقت اللجنة إلى ما سيحققه إقرار مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء بتعديل المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة بإيقاف استقطاع 10% من اجمالي الإيرادات الفعلية لاحتياطي الأجيال القادمة في حال وجود عجز في الميزانية، مما سيسهم في انخفاض العجز الفعلي في الميزانية.
