تحدث النائب فيصل الكندري معارضاً للاستجواب قائلاً، “إن محمد هايف يقول إن الوزير أنس الصالح حصل على مناقصات بالأمر المباشر من الحكومة وهذا غير صحيح”. ليعترض هايف بقوله: “لم أقل هكذا كما قلت بشكل مباشر”، في حين دعا الغانم هايف إلى عدم مقاطعة الكندري.
وقال الكندري: ليعرف الشعب الكويتي مايدور في قاعة عبدالله السالم… بعض النواب يقولون وقّع لأن وزير الداخلية سيحيلك إلى النيابة، وهذا أمر غريب، والمويزري يقول الاستجواب ليس شخصياً ويتهم الصالح بالفساد، وأن الصالح متربّح من منصبه وهذا ليس صحيحاً… وهناك نواب أخذوا مباشرة من الحكومة.
وأضاف: أنا اليوم لا أقف مع الصالح لمجرد الوقوف، لكنه أحال عدداً كبير من قضايا الفساد إلى النيابة ولم يتربح من منصبه الوزاري كما يقول المستجوب.
وشدد الكندري على أن “المرافعتين الأولى والثانية تحدث خلالهما المويزري عن زوجة الوزير وقريبته، وأنس الصالح لا يحاسب على تصرف آخر من أحد أفراد أسرته، وزوجته خرج بحقها حكم تمييز ببراءتها وهي من تتحمل مسؤوليتها القانونية، ولنفترض جدلاً أنها أذنبت فما ذنب الوزير الصالح، وإذا نريد رأس الوزير… ليس بهذه الطريقة”.
وعلق الدمخي: من يوقع شيكات يريد رأس من… والكندري يرد يتحملها الوزير الشيتان الذي جاء بالوثيقة الاقتصادية.
