وافق مجلس الأمة اليوم في المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن الحماية من العنف الأسري، وترتكز بشكل أساسي على تدابير الحماية والوقاية إلى جانب الحفاظ على لحمة الأسرة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في الجلسة التكميلية، بموافقة 38 عضواً ورفض عضو واحد وامتناع عضو آخر من إجمالي الحضور البالغ عددهم 40 عضواً. وكان المجلس ناقش تقرير لجنة المرأة والأسرة البرلمانية عن مشروع القانون الذي يضع الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية اللازمة لضحايا العنف الأسري بشكل يحافظ على لحمة الأسرة دون أن يهدد كيانها أو يزعزع استقرارها في المجتمع.
وأعد القانون لتوفير المزيد من ضمانات الحماية وخلق آليات مؤسسية للتكافل بحيث تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة المباشرة لجرائم العنف الأسري والتوجيه السليم لضحاياه نحو مختلف الخدمات والوسائل المتاحة لهم سواء القانونية أو الطبية أو التأهيلية وكيفية الولوج إليها.
