مصادر مطلعة كشفت عن أن الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع شؤون العمالة، وجّهت إدارات العمل كافة الموجودة في جميع المحافظات، برفض استقبال المعاملات الخاصة بتعديل المؤهل الدراسي في إذن العمل وترقيته من الثانوي إلى الجامعي للعمالة الوافدة أصحاب الـ 50 عاماً وما فوق.

وأوضحت المصادر، أنه عقب صدور القرار الإداري رقم (520) لسنة 2020، القاضي بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من الشهادات اعتباراً من مطلع يناير 2021، انهالت على إدارات العمل طلبات تعديل المؤهل الدراسي في إذن العمل، من عمالة وافدة موجودة في البلاد منذ سنوات ولم تسع خلالها إلى التعديل إلا عقب صدور القرار السالف ذكره.

ولفتت المصادر إلى أنه حرصا على تطبيق القرار ومنع الالتفاف أو التحايل عليه سيتم رفض معاملات التعديل للعمالة البالغة 50 عاماً وما فوق حتى لو كانت تحمل مؤهلاً جامعياً فعلياً غير أنها لم تعدله طول سنوات عملها، مبينة أن الأمر لن يقتصر عند هذا الحد، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، في حال الشك بحامل الشهادة بتوجيه مخاطبات رسمية إلى الجهات المعنية للتأكد من صحتها وعدم تزويرها.

إلى ذلك، أكدت المصادر، أن ثمة قرارات جديدة سوف تصدر خلال الفترة المقبلة خاصة بتحويل وتجديد أذونات العمالة الوافدة من الجامعيين، من شأنها تحديد سن معينة للاقامة.