وزارة المالية طلبت من بنك الكويت المركزي تزويدها بقائمة البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالكويت.تطبيق اتفاقية «الفاتكا»، واتفاقية معايير الإبلاغ المشترك «CRS»

كشفت مصادر أن وزارة المالية طلبت من بنك الكويت المركزي، تزويدها بقائمة جميع البنوك المحلية، وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت.
وبيّنت، أن هذا التحرك يأتي ضمن أغراض تطبيق اتفاقية قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الخارجية «الفاتكا»، واتفاقية معايير الإبلاغ المشترك «CRS»، موضحة أن الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية في «المالية» أسيل السعد طلبت أن يكون محدداً بالقائمة المرفوعة ما يلي:
1 – اسم البنك.
2 – النشاط المرخص له.
3 – عنوان البنك المسجل لدى الجهة.
4 – بيانات الاتصال المسجلة.
وفي هذا الخصوص، تم التأكيد على شروط إعفاء شركات الصرافة من الإبلاغ وفقاً لاتفاقيتي «الفاتكا» و«CSR»، على أن ينطبق على تلك الشركات جميع الشروط التالية:
1 – لا تقبل الودائع ولا تحتفظ بحسابات ادخار العملاء.
2 – لا تعمل كأمين (استثمار أو حفظ) لصالح عملائها.
3 – لا تزاول الأنشطة الاستثمارية لحسابها أو نيابة عن عملائها.
4 – لا تدار من قبل كيانات تمارس نشاطات الاستثمار لحسابها أو نيابة عن عملائها (مملوكة من قبل شركات الاستثمار).
5 – غير مملوكة (بنسبة أكبر من 25 في المئة) من قبل أي كيانات تمارس أنشطة الاستثمار، سواءً لحسابها أو نيابة عن العملاء (مملوكة من قبل شركات أو شركات تمارس أنشطة مالية مماثلة)
كما أكدت «المالية» ضرورة تزويدها بقائمة شركات التمويل والصرافة الخاضعة لرقابة «المركزي»، وكذلك قائمة بأسماء شركات الصرافة، ضمن التوجيه نحو تحديث قائمة البنوك المسجلة لدى الإدارة الضريبية، المرخص لها.
وطلبت الوزارة من «المركزي» تعميم شروط الإعفاء على شركات الصرافة وشركات التمويل ومطالبتها بإرسال إقرار بذلك إلى الوزارة مكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية، مع تزويد المسؤولين بقائمة شركات الصرافة المسجلة لدى البنك، ولا تنطبق عليها شروط الإعفاء المذكورة أعلاه، إن وجدت.