بموافقة 38 نائب .. مجلس الأمة يقر المداولة الثانية لقانون الحماية من العنف الأسري ويحيله إلى الحكومة

وافق مجلس الأمة اليوم الأربعاء في المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن الحماية من العنف الأسري وترتكز بشكل أساسي على تدابير الحماية والوقاية إلى جانب الحفاظ على لحمة الأسرة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس التكميلية بموافقة 38 عضوا ورفض عضو واحد وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 40 عضوا. وكان مجلس الأمة ناقش في جلسته التكميلية تقرير لجنة المرأة والأسرة البرلمانية عن مشروع القانون في شأن الحماية من العنف الأسري. وبحسب المذكرة الإيضاحية تكمن أهمية مشروع القانون في أنه يضع الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية اللازمة لضحايا العنف الأسري بشكل يحافظ على لحمة الأسرة دون أن يهدد كيانها أو يزعزع استقرارها في المجتمع. وأعد هذا القانون لتوفير المزيد من ضمانات الحماية وخلق آليات مؤسسية للتكافل بحيث تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة المباشرة لجرائم العنف الأسري والتوجيه السليم لضحاياه نحو مختلف الخدمات والوسائل المتاحة لهم سواء القانونية أو الطبية أو التأهيلية وكيفية الولوج إليها. وتضمنت إحدى المواد تعريف العنف الأسري بأنه كل شكل من أشكال المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو المالية سواء أكانت فعلا أم امتناعا عن فعل أم تهديدا بهما يرتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها متجاوزا ما له من مسؤولية قانونية وذلك وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة. وشملت مادة أخرى تشكيل لجنة وطنية للحماية من العنف الأسري بقرار من رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبعضوية ممثلي الجهات الحكومية والمجتمع المدني ذات الصلة تختص بكل ما يتعلق بالعنف الأسري وعلى رأسها رسم السياسة العامة لحماية الأسرة وتقوية كيانها ومواجهة العنف الأسري. ونصت إحدى المواد على إنشاء مراكز إيواء لضحايا العنف الأسري تكون مكملة لمراكز حماية الطفل وتتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ويكون من اختصاصاتها تقديم المأوى والإرشاد والتوعية والمساعدة القانونية ووضع خطة تدريب ونشر الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالعنف الأسري. وأوكلت مادة أخرى إلى وزير الشؤون الاجتماعية إصدار قرار بمنح صفة الضبطية القضائية لفرق متخصصة من المساعدين الاجتماعيين والنفسيين من كلا الجنسين والغاية من ذلك أن توكل مهام التتبع والتحري لمختصين على دراية تامة بالشؤون الأسرية وحل النزاعات. ووجهت إحدى المواد كل من تعرض لإيذاء من قبل أحد أفراد أسرته بتقديم بلاغ إما إلى الإدارة المعنية أو لجهة التحقيق المختصة وإذا كان المعتدى عليه طفلا يتم تقديم البلاغ إلى مراكز حماية الطفولة التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.  هذا ويعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم لاستكمال مناقشة جدول الأعمال، واستهل المجلس جلسته بمناقشة بند الأسئلة الذي أرجأه في جلسة الأمس. ومدرج على جدول أعمال الجلسة 62 تقريراً، منها 5 تقارير للجنة الشؤون الخارجية عن مشاريع بقوانين باتفاقيات، والمداولة الثانية لقانون الحماية من العنف الأسري. ومن المقرر أن ينظر المجلس في المداولة الثانية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي. Volume 0% ومدرج على الجدول التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم (109) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، والتقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية. ويحتوي الجدول على 10 طلبات مناقشة بشأن الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها وسياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية وشروط الإعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة وتزوير وثائق الجنسية الكويتية