قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في تغريدة على موقع توتيراليوم ” للمنصفين الباحثين عن الحقيقة، ما تم تسلمه من تسجيلات في فبراير الماضي هو ما يتعلق في الصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له واتخذت كافة الاجراءات من تشكيل لجان تحقيق وتم تحويل الملف الى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، والملف حاليا في النيابة العامة.
كما ارسلت الحكومة التسجيلات الى مجلس الامة وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والاعلان عن كل ذلك بشفافية
أما التسجيلات المسربة الأخيرة والتي تعود لسنة 2018 فقد اتخذت اجراء فور علمي بها مؤخرا، وبناء على التحقيقات الأولية تم إيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير ادارة غسيل الاموال السابق وعدد من الضباط، وبانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماما.
