بارك أمين سر المنبر الديمقراطي محمد الهاشمي إقرار قانون الحماية من العنف الأسري، واعتبره خطوة هامة وتاريخية للمرأة والأسرة الكويتية.
ودعا الهاشمي، في تصريح، الحكومة الى الإسراع في تنفيذه والجدية في تطبيق مواده، مطالبا باتخاذ كل التدابير الضرورية لحفظ كيان الأسرة، وتقوية أواصرها وحماية أفرادها من كل أشكال العنف، وضرورة تشكيل اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري، كما ورد في القانون، بمشاركة جهات من المجتمع المدني، وأهمية تفعيل دور مراكز الإيواء خاصة أنها أصبحت ضرورة ولا يجب الإغفال عنها وإهمالها.
وأكد أهمية المادة التي تخوّل وزير الشؤون الاجتماعية إصدار قرار بمنح صفة الضبطية القضائية لفرق متخصصة من المساعدين الاجتماعيين والنفسيين، تعزيزا لمبدأ سيادة القانون والحفاظ على النسيج الاجتماعي، بحيث تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة المباشرة لجرائم العنف الأسري والتوجيه السليم لضحاياه نحو مختلف الخدمات والوسائل المتاحة لهم، سواء القانونية أو الطبية أو التأهيلية، وكيفية الولوج إليها، مواكبة بذلك دول العالم المتحضر، والتزاما منها بالمواثيق والتعهدات الدولية.
