وزارة المالية أن حجم الديون المستحقة للحكومة والوزارات والإدارات الحكومية لدى الغير عن السنة المالية 2019/2020 بلغ نحو 1.6 مليار دينار وزارة النفط تتصدر القائمة
كشفت وزارة المالية أن حجم الديون المستحقة للحكومة والوزارات والإدارات الحكومية لدى الغير عن السنة المالية 2019/2020 بلغ نحو 1.6 مليار دينار وذلك بزيادة بلغت 5.8% وحققت وزارة النفط أعلى رصيد لديون مستحقة للحكومة بمبلغ 646.9 مليون دينار وبنسبة 39.5% من إجمالي الرصيد.
وكان رصيد الديون المستحقة للحكومة قد بلغ 1.5 مليار دينار بنهاية السنة المالية قبل الماضية المنتهية في 31 مارس 2019.
وقالت مصادرإن الديون المستحقة للحكومة تستخدم كطرف قيد لحساب تسوية مطلوبات الحكومة مما يجعل به الأول مدينا ويجعل به الطرف الثاني دائنا، وذلك لتسوية قيمة أموال مستحقة للحكومة مقابل خدمات تقوم بها بعض الجهات الحكومية للأفراد أو الهيئات والمؤسسات، والديون المستحقة على الموظفين من عمليات ناتجة اما عن خطأ في زيادة الصرف أو مطلوبات عليهم سبق خصمها من المصروفات واكتشفت هذه الأخطاء أو تمت محاسبتهم عن هذه المطلوبات.
وبينت «المالية أنها قامت بمخاطبة الجهات الحكومية بموجب كتب رسمية، وذلك لتزويدها برصيد الديون المستحقة الواجب تحصيلها، والخطة المعدة لتحصيل تلك المبالغ، كما خاطبتها أيضا بخصوص عدم قيام الجهات الحكومية بتزويد «المالية» بخطة عمل واضحة لتحصيل المبالغ المستحقة للحكومة».
وأوضحت «المالية» أن تحركها في هذا الخصوص يأتي انطلاقا من دورها بمتابعة تنفيذ كل الجهات الحكومية لميزانياتها، والتأكد من سلامة الإجراءات المالية والمحاسبية.
ووفقا لجدول الديون الحكومية المستحقة لدى الغير، فإن وزارة النفط تتصدر القائمة برصيد وصل إلى 646.9 مليون دينار، وجاءت وزارة الكهرباء والماء في المرتبة الثانية بإجمالي مبالغ مستحقة يقارب 299.4 مليون دينار، وهي عبارة عن فواتير تحصيل عن استهلاك كهرباء وماء على الجهات الحكومية والمواطنين غير محصلة حتى الآن.
وجاءت الإدارة العامة للجمارك بالمركز الثالث في حسابات الديون الحكومية المستحقة، بمبالغ تتجاوز أكثر من 211 مليونا، تليها وزارة المواصلات بمبالغ مستحقة تقارب 101.2 مليون، تليها وزارة الأشغال العامة بنحو 93 مليون ثم وزارة الداخلية بنحو 77 مليونا.
يذكر أنه وفقا للقانون لا يجوز لأي جهة حكومية التنازل أو إلغاء الديون المستحقة للحكومة في غالبية الأحوال، وإنما يتعين عليها في حالة فشل التحصيل بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أن تعيد تسجيلها في سجل خاص بالديون المتعذر تنفيذها لدى الجهة الحكومية.
