الهاشم: أسبوعان أمام هيئة الشراكة لتقديم اقترحاتها بخصوص انشاء محطات القوى الكهربائية

0

أعلنت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم، أن اللجنة أمهلت الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، أسبوعين للإتيان بتقريرها في شأن اقتراحي انشاء محطات القوى الكهربائية وتعديل قانون الشراكة، وتبيان إيجابيات وسلبيات وجود البنوك الاسلامية والتقليدية أثناء الاكتتابات العامة ليتسنى التصويت على المقترحات ذات الصلة.
وأضافت الهاشم، في تصريح عقب اجتماع اللجنة، «في اجتماع اللجنة قمنا بدمج اقتراح شركات كويتية مساهمة لبناء محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، واقتراح تعديل أحكام القانون 116/‏ 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وطلبنا من هيئة الشراكة الرد على الاقتراحات بعد اسبوعين». وأكدت أن «وزير المالية اعتذر أمس ولم يحضر الاجتماع، ولم يحضر ممثلون عن الوزارة، فيما حضر الاجتماع ممثلو البنك المركزي وهيئة الأسواق وهيئة الشراكة، ولا يوجد لدينا مانع من إضافة وفق الشريعة في الاقتراحات لأن قانون الشركات فيه باب خاص بالبنوك الإسلامية، وفكرة الاقتراحات هي إضافة فقرة (وبما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية)، لكن ما مبرر إضافة هذه الفقرة إلى كل مقترح جديد مع أن القانون الكويتي العام يتضمن ما يتيح الاكتتاب وفق الشريعة الاسلامية أو البنوك التقليدية؟».
وذكرت أن «خيار الاكتتاب وفق بنك اسلامي أو بنك تقليدي خيار المكتتب، فهو مَن يحدد وما يهمنا هو حماية صغار المستثمرين، ولن يتحقق ذلك إلا بتطبيق الشفافية، وعموما أنا (أحاتي) حماية صغار المساهمين والمكتتبين، فقوانينا لا تتضمن الشفافية لهم، لأن اللاعب الرئيسي هو المكتتب الأكبر مثل الشركات الحكومية، فمن يحمي صغار المساهمين؟». وختمت بالقول «نحن طلبنا من هيئة الشراكة تقديم تقرير إلى اللجنة المالية خلال أسبوعين، حول ايجابيات وسلبيات وجود البنوك الاسلامية والتقليدية أثناء الاكتتابات العامة ليتسنى التصويت على المقترحات ذات الصلة».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.