بتوجيهات من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وفي إطار تنفيذ خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن رؤيته السامية لـ «كويت جديدة 2035»، أعلن الديوان الأميري عن تقدم سير العمل في مشروع تطوير قصر العدل الجديد، حيث وصلت نسبة الإنجاز الكلية 34% تقريبا، وكانت قد انطلقت أعماله أوائل العام الماضي، علما أن الديوان الأميري قد كلف بالإشراف على تنفيذه ليعكس التطور المستمر للنظام القانوني والقضائي في البلاد، حيث قام الديوان الأميري بالتعاون مع المكتب العربي للاستشارات الهندسية للعمل على تصميم المبنى وتطويره.
وصمم المشروع ليصبح أضخم صرح قضائي في الشرق الأوسط، حيث يمتد على مساحة 33.384.50 مترا مربعا، وبارتفاع يزيد على 26 طابقا مع إطلالات مباشرة على الخليج العربي ويضم أكثر من 141 قاعة محكمة وحوالي 131.000.00 متر مربع من المساحات المكتبية الصافية.
وبهذه المناسبة، قال المهندس بالديوان الأميري إبراهيم أشكناني: يتألف المشروع من برجين معلقين متقابلين يحملان شكل ميزان العدل مما يحاكي قيم ومبادئ العدالة الراسخة، وسعينا للوصول إلى تصميم يعكس التزام الكويت وقضائها بتحقيق العدالة بين الأفراد والمجتمعات، كما يواكب الحداثة والتطور العمراني الذي تشهده البلاد، مما يهيئ رجال القضاء لأداء رسالتهم في بيئة عملية ومثالية، حيث قام الديوان بالتعاقد مع المكتب العربي للاستشارات الهندسية ـ أكبر الجهات الاستشارية الكويتية الرائدة في المنطقة ـ لتصميم هذا المشروع العالمي، والإشراف على تنفيذه بأعلى معايير الجودة والتميز.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمكتب العربي م.طارق شعيب: باعتبارنا شركاء في التنمية الوطنية لأكثر من خمسة عقود، نفتخر بالمشاركة في دعم جهود الديوان الأميري الطامحة لتسريع عجلة خطط التنمية وإنجاز مشاريعها بوتيرة سريعة، وبناء على ذلك قمنا بإنجاز 67% تقريبا من الأعمال الإنشائية في وقت قياسي.
