صرح مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى بأنه في ضوء تعليمات وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ولإضفاء مزيدًا من الضبط على سوق العمل في ضوء الجهود المبذولة من الدولة في هذا الشأن، فقد قامت الهيئة بوضع اشتراطات جديدة تتعلق بانتقال الأيدي العاملة حيث صدر القرار رقم 529 لسنة 2020 والذي يقتضي بتعديل القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 بشأن اشتراطات انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل لآخر. وقال الموسى أن القرار نصّ على تحويل العاملين من القطاع الأهلي إلى القطاع الحكومي مع مراعاة الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة وديوان الخدمة المدنية وحظر تحويل العاملين من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي ويستثنى من هذا الحظر كل من أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين والفلسطينيين من حملة الوثائق وأصحاب المهن الفنية المتخصصة بالمجال الصحي في التحويل إلى المنشآت الحاصلة على تراخيص مزاولة الأنشطة الطبية من وزارة الصحة بشرط أن تكون طبيعة متعلقة بالمجال الصحي، مثل الأطباء والعاملين بالهيئة التمريضية وغيرهم ممن يمارس اختصاصات طبية وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى وزارة الصحة. وأضاف الموسى بأنه قد تم وضع ضوابط لتحويل إقامة الالتحاق بعائل للعمل بالقطاع الأهلي حيث تم السماح لفئات محددة دون غيرها بالتحويل للعمل بالقطاع الأهلي، وهم أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين ومواليد دولة الكويت والفلسطينيين من حملة الوثائق والحاصلين على مؤهل الدبلوم فوق المرحلة الثانوية فما أعلى من المؤسسات التعليمية في دولة الكويت.
