ناقشت اللجنة المالية البرلمانية، بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، التعديلات المقدمة على المداولة الأولى لمشروع قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والافلاس وخصوصا ما أثاره النواب في الجلسة الماضية في شأن باب العقوبات.
وقالت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم إن الاجتماع استعرض التعديلات وأرجأ التصويت عليها إلى ما بعد جلسة طرح الثقة الأربعاء المقبل لأن الاجتماع اليوم كان فرعيا.
وأضافت الهاشم أن التقرير سدرج، بعد التصويت على التعديلات، في الجلسة المقبلة ليصوت المجلس على المداولة الثانية لقانون الإفلاس.
