تقدّم النائب عبد الكريم الكندري باستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد من ثلاثة محاور، تضمنت فشل إدارة أزمة كورونا والسياسة العامة وانتهاك حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة

 وقال الكندري: «إن تفعيل الرقابة الشعبية على أداء الحكومة هي أحد سبل الاصلاح، وما وصل به الحال من تراجع كان بسبب اهدار الرقابة». وتنصّ المادة 39 من الدستور، التي تضمنها الاستجواب في محاوره، على «حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه

وكان الكندري أعلن في وقت سابق، أنه سيقدم استجواب إلى رئيس الوزراء بصفته المسؤول عن السياسة العامة للدولة.