وزير المالية: حاجة الحكومة ملحة لمشروع قانون الدين العام بالسقف الأعلى بحدود الـ 20 مليار دينار
أكد وزير المالية براك الشيتان أن حاجة الحكومة للدين العام باتت ملحة وضرورية للصرف على مشاريع البنية التحتية والانشائية، لافتاً إلى أن الحكومة تلقت مقترحاً من اللجنة المالية بشأن تخفيض سقف الدين وسيتم الرد عليه كتابة بعد دراسته بعناية.
وقال الشيتان في تصريح صحفي بمجلس الأمة إنه أكد خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون الدين العام، حاجة الحكومة الملحة والضرورية لمشروع القانون وهو السقف الأعلى أي بحدود الـ 20 مليار دينار كويتي.
وأشار إلى أن الصرف سيكون لمشاريع البنية التحتية والانشائية على ألا تزيد قيمة الدين العام عن 60% من الناتج المحلي حتى تتمكن الأجهزة المالية من الإنفاق المناسب.
ولفت الشيتان إلى أن أعضاء اللجنة المالية طرحوا العديد من الملاحظات المهمة من بينها جدولة الدين على أن تكون سنوية وأن تتم الآلية وفقاً للعجوزات التي ستظهرها نتائج الحساب الختامي لكل سنة مالية.
وأوضح أن الحكومة تلقت من اللجنة مقترحاً بتخفيض سقف الدين العام والآجال لمدد الاقتراض، وستتم دراسة هذا المقترح من قبل الحكومة والرد على اللجنة كتابة.
وأكد أنه سيتم إقرار هذا المشروع عن طريق التعاون الحكومي – النيابي لكي تتمكن الحكومة من الصرف على النفقات الخاصة بالموازنة العامة.
وشكر الشيتان النواب الذين تفهموا حاجة الدولة لمثل هذا القانون ومنح الحكومة فرصة لمدة أسبوعين للنظر في الملاحظات التي تم طرحها بالجلسة السابقة لمناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة.