مع نهاية شهر أغسطس الجاري ينتهي الشهر الخامس من ميزانية الكويت 2020/2021 ، بمتوسط سعر لبرميل النفط الكويتي بلغ 33 دولاراً
وحقق برميل النفط الكويتي خلال أغسطس الجاري أعلى معدلاته خلال تلك الفترة بمتوسط بلغ 45.1 دولاراً للبرميل، ارتفاعاً من 43.41 دولاراً للبرميل خلال شهر يوليو الماضي.
وبلغ اقل معدل للبرميل خلال الشهور الماضية في شهر إبريل 2020، حيث حقق برميل النفط متوسطاً بلغ 16.95 دولاراً للبرميل، ثم ارتفع في شهر مايو 2020 إلى 24.32 دولاراً للبرميل، قبل أن يقفز خلال يونيو إلى 35.58 دولاراً للبرميل.
وبالنظر إلى مستويات الإنتاج فقد بلغ إنتاج الكويت النفطي ذروته خلال شهر إبريل الماضي، وذلك بمعدل 3.132 مليون برميل يومياً ، ثم انخفض الإنتاج قرابة المليون برميل في الشهر اللاحق بعد سريان اتفاق خفض الإنتاج لدول أوبك + إلى 2.198 مليون برميل في مايو الماضي، واستمر الإنتاج قريباً من تلك المستويات خلال الشهور اللاحقة حيث بلغ بالترتيب خلال يونيو ويوليو عند مستوى 2.103 مليون برميل ثم 2.158 مليون برميل، وقرابة الـ2.2 مليون برميل خلال شهر أغسطس الجاري، ليصل معدل الإنتاج اليومي 2.35 مليون برميل يومياً خلال الفترة من إبريل الماضي وحتى أغسطس الجاري.
وقدرت وزارة المالية عجز الميزانية بأسعار 55 دولاراً للبرميل عند 30 مليار دولار ، حيث قدرت المصروفات بـ22.5 مليار دينار “74 مليار دولار”، بينما حددت سعر تعادل برميل النفط في الميزانية عند مستوى 86 دولاراً بعد استقطاع 10 في المئة من الإيرادات العامة لصالح صندوق الأجيال القادمة، ما يعني أن العجز في برميل النفط يصل إلى 53 دولاراً، اي أن إجمالي العجز يفوق مستوى الـ45 مليار دولار.
وتخطط الكويت لإنتاج 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 وفقاً لاستراتيجية الكويت، وتصل القدرة الإنتاجية الحالية قرابة الـ3.2 مليون برميل مع عودة الحقول المشتركة مع المملكة العربية السعودية في الوفرة والخفجي بعد توقف دام لأكثر من 5 سنوات كاملة.
وتبلغ الإيرادات المتوقعة خلال موازنة (2020-2021) بنحو 14.8 مليار دينار (نحو 48.7 مليار دولار) منها نحو 12.9 مليار دينار ( 42.5 مليار دولار) ايرادات نفطية في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 1.87 مليار دينار (نحو 6.1 مليار دولار)
وحافظ مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية (2020-2021) على سقف المصروفات عند 22.5 مليار دينار للعام الثاني على التوالي وذلك بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء بغرض استصدار المرسوم اللازم وإرساله إلى مجلس الأمة لإقراره.
وافادت ان العجز المالي المتوقع في موازنة (2020-2021) يرجع الى خفض الكويت لإنتاجها النفطي تماشيا مع قرارات منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) وانخفاض أسعار النفط.
ويحتوي مشروع الموازنة على مبلغ 390 مليون دينار (نحو 1.2مليار دولار) لتسوية عهد سابقة وذلك بناء على جدول الدفع المتفق عليه مع مجلس الأمة.
وتمثل المرتبات والدعوم 71 في المئة من مصروفات موازنة (2020-2021) في حين ان تبلغ المصروفات الرأسمالية 16 في المئة و13 في المئة مصروفات اخرى.
