4 استجوابات على جدول أعمال المجلس .. استجواب إلى وزير التربية وهو استجوابين تم دمجهما ومقدم من النواب الحميدي السبيعي وخليل عبدالله وعوده الرويعي واستجوابان إلى رئيس الوزراء من النائبين عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي من المرجح دمجهما، واستجواب إلى وزير الداخلية قدمه النائب محمد هايف

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

واستهل المجلس عمله بالتصديق على المضابط، ثم انتقل الى بند كشف الأوراق والرسائل الواردة وتضم: رسالة من سمو نائب الأمير وولي العهد يشكر فيها رئيس مجلس الأمة على رسالته وما تضمنته من مشاعر وطنية بمناسبة الكلمة التي وجهها سموه إلى المواطنين بشأن المستجدات على الصعيد المحلي- رسالة من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث عدم تطبيق قانون العمل بالقطاع النفطي رقم (28) لسنة 1999على
العاملين الكويتيين بالقطاع النفطي الخاص ورفع تقرير بهذا الشأن إلى مجلس الأمة- رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها من الحكومة استعجال دراسة اقتراح تأجيل أقساط القروض المترتبة على المواطنين لمدة ستة أشهر إضافية.
وفي نقطة نظام قال النائب محمد هايف: قدمت رسالة لم تدرج بخصوص جلسة خاصة، فنوه الرئيس الغانم بأن الرسالة التي قدمت بخصوص جلسة خاصة غير لائحية،  وشرحت لك بأن هناك قرارا بأن تنظيم الجلسات موكلا لمكتب المجلس. فيما قال النائب عبدالكريم الكندري إنه “لابد أن توضع على جدول الأعمال الجلسة الخاصة بالنظام الانتخابي فلها توقيت ومثل هذا الطلب من الضرورة أن يعرض”. وأوضح الغانم أن “جميع الطلبات ستحدد لها جلسات والرسالة الخاصة التي قدمت بخصوص الصوت الواحد أو الصوتين  غير لائحية فهي ذكرت كل ما يتعلق بالصوت الواحد ولم تحدد والطلبات سيدرج لها تواريخ وحضور الحكومة أو عدمه أمر يرجع لها وكذلك النواب“.

وعلى جدول أعمال الجلسة 4 استجوابات، استجواب إلى وزير التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي وهو عبارة عن استجوابين تم دمجهما في الجلسة الماضية والاستجواب مقدم من النواب الحميدي السبيعي وخليل عبدالله وعوده الرويعي في استجواب واحد، وهناك أيضا استجوابان مقدمان إلى رئيس الوزراء من النائبين عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي من المرجح دمجهما، واستجواب آخر إلى وزير الداخلية أنس الصالح قدمه النائب محمد هايف، بالإضافة إلى ثلاث رسائل واردة وتقارير «الميزانيات البرلمانية» وتتضمن 8 ميزانيات مستقلة و20 ميزانية ملحقة بالإضافة إلى ميزانيات الوزارات والمؤسسات الحكومية والميزانية العامة للدولة.

وتتضمن تقارير اللجان: التقرير التكميلي للجنة المالية بخصوص المداولة الثانية لقانون الإفلاس، وتقرير لجنة المرافق العامة بشأن قانون الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الذي تمت الموافقة عليه كمداولة أولى في الجلسة الماضية.

الدقباسي: 4 استجوابات.. ولا اقرار لقانون واحد!

وعلق النائب علي الدقباسي على تضمن الجلسة 4 استجوابات دون إقرار أي قانون، حيث قال: يعقد مجلس الأمة جلسة ينظر فيها بـ 4 أستجوابات وليس فيها إقرار قانون واحد!