استنكرت الجمعية الكويتية لجودة التعليم تخفيف مناهج الفصل الدراسي الحالي في كلية الحقوق في جامعة الكويت، معتبرة أنه يشكل مساساً بجودة التعليم الأكاديمي، وطالبت بعدم الاعتداد بقرارات تخفيض المقررات الدراسية، مشيرة إلى السعي بجميع الطرق القانونية المتاحة لعدم الاعتداد بتلك المقررات التي تم تخفيض مناهجها، وما قد يترتب عليه من عدم الاعتداد بالسنة الدراسية الحالية 2020/2019 لكلية الحقوق وعدم احتسابها في صحيفة تخرّج الطلبة.
وذكرت الجمعية، في بيان، أنه «على الرغم من كل ما رصدته من انحدار في قطاع التعليم ورغم كل التحذيرات التي وجهتها لوزارة التربية والتعليم العالي ولمجلس الوزراء، مدعمة بتأييد قاعدة عريضة من مؤسسات المجتمع المدني، إلّا أنهما لم يتخذا ما من شأنه الحفاظ على جودة التعليم، بالمقارنة بما قامت به المؤسسات الأكاديمية في دول المنطقة والعالم، مما جعل الكويت تبدو الأسوأ، في ظل ما تحتله من مراكز تقبع في قاع قوائم التصنيفات العالمية».
ولفتت الجمعية إلى أنه نظراً لما وصل إليه الحال من قيام مدير جامعة الكويت بالإنابة وهوعميد كلية الحقوق بالأصالة في سابقة غريبة بتكليف عضو هيئة تدريس آخر ليكون قائماً بأعمال عميد الكلية كلاهما في نفس المنصب ولهما نفس الصلاحيات، حيث لم يلبث الأول بالأصالة بوضع «لائحة التعليم عن بُعد عند تعذر الدراسة التقليدية بجامعة الكويت» بالقرار رقم (721)، ليأتي نظيره العميد الثاني بالتكليف في مخالفة صارخة للمادة 14 من ذات القرار، بأن قام بإصدار كتاب لرؤساء الأقسام العلمية لتخفيف المناهج الدراسية وما سيتبع ذلك من إلغاء لأجزاء مهمة من المحتوى العلمي للمقرر، مما ألحق بالضرر في سمعة كلية الحقوق وأضعف الحد الأدنى من المعلومات التي يجب على طالب القانون أن يستوعبها قبل تخرّجه.
