إننا إذ نشعر بغصة وألم، ونحن نرى ونقرأ ونسمع عن ما وصلت إليه الكويت من قضايا الفساد بكافة أشكاله ومسمياته في أغلب أجهزة الدولة وخصوصا السيادية منها وغيرها لتصل أخبارها إلى العالم الخارجي، حيث وصل الفساد إلى مرتبة الغزو الداخلي والذي بلا شك يعتبر تهديدا لكيان الدولة، وإن الفشل في معالجته ينذر بالسوء لسمعة الكويت ورفاهيتها وبقائها، وقلق الشعب الكويتي من ماهية المستقبل فيها.
وللأسف من خان الكويت وأوصلها الى هذا الحال هم فئة قليلة ضاله من أبناء الكويت مع فئة قليلة ضالة من الوافدين، أساءوا بأفعالهم الدنيئة لسمعة الكويت ومن يعيش عليها من الشرفاء.
وبصفتنا مكوّن من مكونات المجتمع الكويتي بمختلف أطيافه، فلقد أوصلنا رسالتنا الواضحة في عدة رسائل سابقة من تجمع دواوين الكويت الحريص على نبذ الظواهر السلبية الدخيلة علينا والتي تهدد لحمة مجتمعنا وتآلف أفراده وتغيير هويته والإساءة إليه،
خصوصا وأن الكويت بلد الإنسانية كانت ولا زالت وستظل ترسم الابتسامة على كل دول العالم بمواقفها المشرفة الذي يتحلى بها الغالبية العظمى من شعبها الأصيل، حكاماً ومواطنين ومقيمين باستثناء تلك الفئة الضالة من المفسدين التي لم تعرف الوفاء والإخلاص لوطن آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع.
وإذا كان التراخي من المؤسسات المنوط بها حسم ملفات عدة أهمها الإخلال بالتركيبة السكانية للمجتمع الكويتي والتقاعس عن دورها في تطبيق القانون ومحاسبة المخطئ، فإن ما لا يقل عن تلك الأسباب في تدني الأوضاع في الكويت أهمية هو الانحراف الحاد في معالجة هذه الملفات وعدم حسمها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتشريع المثمر والرقابة المسؤولة والمحاسبة الرصينة البعيدة عن التراشق والاستعراض الإعلامي والأجندات الخاصة، وتسهم في تعزيز الديموقراطية وتطوير مسيرة الإصلاح والتنمية ومحاربة الفساد وفضح المفسدين.
ولتغيير نظرة اليأس والإحباط والتشاؤم التي تراود الجميع، يجب الاستمرار وبحزم وبدون تردد ولا تأخير في كشف الفساد وملاحقة ومحاسبة المفسدين بإحداث التغييرات الجوهرية في الجهاز الإداري للدولة ووضع الشخص المناسب بالمكان المناسب ومحاربة التعيين بطريقة المحاصصة وإتاحة المجال للكفاءات بالظهور، وإشراك المجتمع المدني في هذه القرارات وخصوصا جيل الشباب والذين هم مستقبل هذا البلد وإشراكهم في إصلاح الملفات المهمة مثل التعليم والاقتصاد وغيرها، فنحن دولة لها مكانتها على مستوى العالم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن ننقل الصورة الظلامية فقط.
فالكويت مثلها مثل كل بلدان العالم فيها فساد وفاسدين وفيها إصلاح ومصلحين، ولهذا يجب التركيز على دور المواطن في الإبلاغ عن الفساد والمفسدين، مما يساهم مساهمة كبيرة في نشر ثقافة احترام القانون والثقة بالقضاء وعدم التردد في الإبلاغ عن جرائم الفساد الإداري والذي لا يحارب إلا من خلال رفض المواطن له ومعاونته للهيئات الرقابية المختصة لاكتشافه.
ولكن أن نترك الصورة ظلاميه بهذا الشكل، فهو تجني غير مقبول على الكويت والمخلصين فيها، فهناك حملات تدرس بعناية وينفق عليها الجهد والمال والوقت لتفكيك هذا البلد وضرب مؤسساته من عدو ظاهر وعدو خفي.
فنحن بحمد الله نفتخر بدستورنا ولا تنقصنا الأموال ولا الكفاءات ولكننا نستغرب ومع وجود العديد من الهيئات الرقابية التي تحارب الفساد، يستمر ترتيب الكويت في مؤشرات الفساد في التراجع عاما بعد عام مما يتطلب الدولة في إعادة التفكير بمفهوم وآلية محاربة الفساد.
اللهم إهدِ ولاة أمورنا لخير البلاد والعباد،،
اللهم وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه،،
واحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
