قال مدير الإدارة العامة للاطفاء الكويتية الفريق خالد المكراد اليوم الاثنين إن صدور قانون قوة الإطفاء العام “سيحقق نقلة نوعية وسيسهم في تطوير العمل في سلك الإطفاء”.
جاء ذلك في تصريح الفريق المكراد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة صدور قانون قوة الاطفاء العام رقم (2020/13) ليحل محل الادارة العامة للاطفاء.
وأوضح المكراد أن القانون الجديد سيسهم في تطوير العمل بالاطفاء من خلال إنشاء كلية بمستوى أكاديمي متخصص لمواكبة التطور والتقدم في مجال علوم وهندسة الاطفاء ولزيادة عدد العناصر البشرية المتخصصة في التعامل مع الازمات والكوارث والحوادث الكبرى.
وذكر أن القانون سيحفظ مصالح رجال الاطفاء المادية والمعنوية التي يستحقونها نظير تضحياتهم الكبيرة بأرواحهم لضمان سلامة الامن المجتمعي من خطر الحرائق والكوارث بأنواعها.
وأضاف أن القانون الجديد سيقضي على عدد المخالفات والمخالفين للاشتراطات الوقائية من خطر الحرائق من خلال ما تضمنه من عقوبات و جزاءات مالية كبيرة حيث منح القانون المتخصصين من رجال الاطفاء حق الضبطية القضائية.
ودعا المكراد جميع المؤسسات والشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية للتعاون والعمل على تنفيذ اشتراطات قوة الاطفاء العام في ما يتعلق بتراخيص الاطفاء الوقائية ومتطلباتها لضمان سلامة منشآتهم والعاملين فيها من خطر الحرائق وحماية وضمان أمن وسلامة المجتمع والوطن والاقتصاد الوطني.
وتقدم بعميق الشكر والتقدير لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وأعضاء مجلس الأمة كما أعرب عن جزيل شكره لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح والى الوزراء لاصدار هذا القانون الذي يضمن حماية الارواح الممتلكات وسلامة المجتمع من خطر الحرائق.
