محافظ البنك المركزي: البنك خفض سعر الخصم ثلاث مرات لتصل إلى أدنى مستوياتها التاريخية عند 1.5 في المئة خلال السنة المالية الماضية (2019-2020)

قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل إن البنك قام خلال السنة المالية الماضية (2019-2020) بتخفيض سعر الخصم ثلاث مرات لتصل الى أدنى مستوياتها التاريخية عند 1.5 في المئة.
وأضاف الهاشل في تصريح صحافي بمناسبة إصدار التقرير السنوي الـ 48 للبنك المركزي للسنة المالية (2019/ 2020)، اليوم الاثنين، أن التقرير عرض المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة ورصد التطورات في اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية من جهة أخرى.
وأوضح أن (المركزي) قام خلال السنة المالية (2019-2020) بتخفيض سعر الخصم ثلاث مرات كان أولها في 30 أكتوبر الماضي حيث خفض سعر الخصم لديه بواقع ربع نقطة مئوية لينخفض من مستواه البالغ ثلاثة الى 2.75 في المئة.
وذكر أنه استجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) السلبية على الأوضاع الاقتصادية في الكويت المتمثلة بضرورة اعتماد سياسات نقدية تيسيرية فقد قام في 4 مارس الماضي بتخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ثم تبع ذلك تخفيض آخر بتاريخ 16 مارس الماضي بواقع نقطة مئوية كاملة ليصل بذلك سعر الخصم إلى 1.5 في المئة «وهو المستوى الأدنى تاريخيا».
وتابع أنه في مجال تطورات سعر الصرف واصل (المركزي) خلال السنة المالية الماضية مساعيه الرامية للمحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى وفق النظام القائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع الكويت.
وأفاد أن متوسط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار للسنة الماضية بلغ 304.034 فلس لكل دولار مقابل نحو 302.743 فلس للسنة التي سبقتها بارتفاع في سعر صرف الدولار قيمته 1.290 فلس ونسبته 0.43 في المئة.
وأشار إلى أن معدل الفرق بين أعلى سعر 309.900 فلس وأدنى سعر 302.9 فلس للدولار مقابل الدينار خلال السنة الماضية بلغت نسبته 2.3 في المئة.
وعن التطورات النقدية والمصرفية بين الهاشل أن عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) انخفض بنسبة 2.4 في المئة في نهاية السنة المالية الماضية مقارنة بنهاية السنة المالية السابقة.
ولفت إلى أن أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية شهدت ارتفاعا في نهاية السنة المالية الماضية نسبته 4.4 في المئة الى نحو 39 مليار دينار (نحو 128.7 مليار دولار).
وأوضح أن رصيد ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية ارتفع 0.7 في المئة ليصل في نهاية السنة المالية الماضية لنحو 43.4 مليار دينار (نحو 143.2 مليار دولار) بينما ارتفع إجمالي الميزانية للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي في نهاية السنة المالية المذكورة 7.9 في المئة ليصل إلى نحو 72.7 مليار دينار (نحو 239.9 مليار دولار).
وبالنسبة للجانب الاشرافي والرقابي قال المحافظ إن بنك الكويت المركزي أصدر في 14 مايو 2019 تعميما إلى جميع البنوك المحلية ليحدث من خلاله التعليمات السابق إصدارها بتاريخ 23 يوليو 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز وإيضاح بعض المتطلبات التي كشفت عن الحاجة إليها متابعة (المركزي) خلال الفترة السابقة للمؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته وإشرافه بهدف تحقيق التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الوجه الأمثل.
وأضاف أن المركزي أصدر تعميما بتاريخ 28 أغسطس 2019 لجميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة في شأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأفاد أن مجلس إدارة البنك اعتمد بجلسته المنعقدة في 10 سبتمبر 2019 إدخال تعديلات على تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية التي تتمثل بإضافة الأعضاء المستقلين في تشكيل مجالس إدارات البنوك واللجان المنبثقة عن المجلس والتأكيد على أهمية حوكمة إدارة المخاطر والدور المنوط بمجالس الإدارة وإضافة محور في شأن حوكمة الالتزام في إطار إدارة المخاطر الكلية للبنك.
وأشار الى انه في إطار التدابير والإجراءات الرامية لمواجهة تداعيات جائحة (كورونا) فقد (المركزي) في 12 مارس الماضي بتوجيه البنوك المحلية لضرورة مواصلة تقديم الخدمات المالية الأساسية للجمهور دون انقطاع.
وأضاف أن (المركزي) وجه البنوك كذلك لتوفير جميع الوسائل لتنفيذ هذه العمليات بالسرعة والكفاءة والأمان المعتاد ووقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي والقنوات الإلكترونية لمدة ستة أشهر.
وذكر أنه تم توجيه البنوك للتعامل بإيجابية مع العملاء الذين تضررت أعمالهم جراء الأوضاع الراهنة وضرورة تقديم التعويض المالي والمعنوي لكل موظفي القطاع المصرفي العاملين من مقرات البنوك.
كما تم التوجيه بتأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين لمدة ستة أشهر دون تطبيق أي رسوم جزائية والاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية للشركات التجارية الموردة للسلع الأساسية والمرتبطة بالأمن الغذائي واحتياجات المجتمع.
وأوضح المحافظ انه على صعيد إدارة الموارد البشرية فقد بلغ إجمالي عدد موظفي (المركزي) 1003 موظفين منهم 920 موظفا كويتيا ما نسبته 91.7 في المئة.