القضاء البريطاني يستأنف النظر في طلب تسليم جوليان أسانج لواشنطن
تظاهر أنصار جوليان أسانج، اليوم الاثنين، خارج مقر محكمة في لندن، مطالبين بعدم تسليم مؤسس ويكيليكس للولايات المتّحدة التي تريد محاكمته لنشره مئات آلاف الوثائق السرّية حول الحرب في العراق وافغانستان.
ورفع العديد منهم لافتات كتب عليها «لا ترحلوا أسانج» و«الصحافة ليست جريمة» مع مثول الأسترالي البالغ 49 عاماً أمام محكمة أولد بايلي الجنائيّة مع استئناف النظر في طلب ترحيله.
وقالت مصممة الأزياء فيفيان ويستوود خلال الاحتجاج إن أسانج «سلّط الضوء على كافة الفساد في العالم».
وقدمّت ستيلا موريس محامية أسانج التي أصبحت شريكته، عريضة وقع عليها 80 ألف شخص لمعارضة تسلميه، إلى مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وقالت موريس لصحيفة تايمز السبت، إنّ تسليمه سيكون بمثابة «عقوبة إعدام».
وتخشى المرأة الشابّة البالغة 37 عاما من أن يضع أسانج حدًّا لحياته، وأن يكبر الطفلان اللذان أنجباهما عندما كانا بسفارة الإكوادور في لندن، بدون والدهما.
وظهر أسانج في قفص الاتهام مرتديا سترة داكنة وربطة عنق كستنائية، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها علنا منذ جلسة الاستماع الماضية في فبراير.
وتحدث لتأكيد اسمه وتاريخ ميلاده، وقال إنه وافق على التسليم.
وكان من المقرر النظر في طلب التسليم، الذي قد يستمرّ ثلاثة أو أربعة أسابيع، في ابريل لكن تم تأجيله بسبب الظروف المحيطة بوباء كوفيد-19.
وأسانج ملاحق من القضاء الأميركي بتهمة التجسّس خصوصاً، وبسبب نشره منذ العام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرّية تتعلّق بالأنشطة العسكريّة والديبلوماسيّة الأميركيّة، خاصّة في العراق وأفغانستان.
وفي حال إدانته يمكن أن يسجن لمدّة 175 عاماً.
وتتّهم الولايات المتّحدة مؤسّس ويكيليكس بتعريض مصادر الاستخبارات الأميركيّة للخطر.
غير أنّ محامي أسانج يندّدون من جهتهم بعمليّة «سياسيّة» مبنيّة على «أكاذيب».
ويقبع أسانج حاليّاً في سجن بيلمارش شديد الحراسة في لندن، وندّد مُقرّر الأمم المتحدة المعنيّ بالتعذيب بظروف احتجازه.
وأوقِف أسانج في ابريل 2019 بعد أن قضى سبعة أعوام خلف جدران سفارة الإكوادور في لندن التي لجأ إليها عقب الإفراج المشروط عنه خشية ترحيله إلى الولايات المتحدة