أقرّ مجلس الأمة، في أولى جلساته الخاصة أمس، ميزانيات 136 جهة ملحقة ومستقلة للسنة المالية 2020-2021، ما بين تصويت على مجموعة منها، أو على كل ميزانية منفردة، وفق طلب النواب، وأُحيلت للحكومة.
فقد أقرّ المجلس 20 ميزانية لجهات حكومية ملحقة، منها 13 ميزانية بتصويت واحد عليها مجمعة، و7 طلب نواب أن يتم التصويت عليها منفردة، فيما أقر 114 ميزانية مستقلة، بتصويت واحد، مستثنياً ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية، كما أقرّ ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاته الملحقة في بند منفصل.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد افتتح الجلسة عند الساعة 9.30، مشيراً إلى أنها جلسة خاصة للميزانيات والحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية، ثم بدأت المناقشة بمداخلة لرئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، الذي شرح آلية عمل اللجنة ومضمون تقاريرها. ثم بدأت مداخلات النواب، حيث قال النائب صالح عاشور: المادة 140 تنص على مفهوم الميزانية الشاملة، والحكومة تجزئها، بمخالفة دستورية، ولا يمكن أن نعرف حقيقة المركز المالي لدولة الكويت والعجوزات والدفع. فالعجوزات غير حقيقية وهي أقل من المبلغ المُعلن بـ50 في المئة، وأسلوب الحكومة في إعداد الميزانية عقيم ومتخلف، واتحدى أحداً من الحكومة يقوم ويتكلم عن حقيقة الميزانية بالطريقة الصحيحة، فهناك 10 جهات حكومية تقوم بالاستثمار وإيراداتها لا تدخل الميزانية، وهيئة القوى العاملة تستطيع أن تزيد إيراداتها إلى 200 مليون.
