وافق مجلس الأمة على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020-2021، ومشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018 – 2019، وقرر إحالتهما إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون بربط الميزانية بموافقة 32 عضواً ورفض 19 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 51 عضواً، في حين أظهرت نتيجة التصويت على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي موافقة 27 عضواً ورفض 24.
واستناداً إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020-2021 فتقدر الإيرادات بنحو سبعة مليارات دينار في حين تقدر المصروفات بنحو 21 مليار دينار، وبعجز يبلغ 14 ملياراً.وفي ما يتعلق بالحالة المالية للدولة، فقد ناقشها المجلس في جلسة سرية، وانتهت بالموافقة على توصيات قدمت في هذا الشأن، ورغم أن المجلس اطّلع على الحالة المالية في جلسة سرية، إلا أن نواباً كشفوا أن العجز المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة يقدّر بـ 64 مليار دينار.
