أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح رداً على بيان النائب شعيب المويزري بشأن أحد الضابط، أن جميع الإجراءات بأمر من النيابة وهو في عهدتها، وأن ما ذكر غير ذلك غير صحيح، وبشأن المحامي، أن الوزارة حريصة على توفير كافة الضمانات القانونية والصحية لجميع المتهمين.
وقال الصالح عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» “ادعى النائب شعيب المويزري في بيانه عدم ردي على ما تفضل به النائب د. عادل الدمخي، وأرفق هذا الفيديو من الجلسة بشأن الضابط المذكور”.
وأضاف “وتقديرا للمواطنين وردا على تساؤلاتهم، فلا بأس من التأكيد مجددا على ما ذكرته، جميع الإجراءات بأمر من النيابة وهو في عهدتها، وما ذكر غير ذلك غير صحيح”.
وفيما يخص أحد المحامين، قال “هو مرتبط بقضية أخرى تحت رقم (2020/1942) حصر العاصمة، وامتثالا لأمر النائب العام بجعل التحقيق في القضية سري فلن اتطرق لاي تفاصيل فيها، علما بأن النيابة العامة هي من اصدرت امر ضبطه واحضاره، ونحن حريصون على توفير كافة الضمانات القانونية والصحية لجميع المتهمين”.
