طلب رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان، اصدار قرارات مدروسة حتى تعود وتيرة العمل في المحاكم إلى سابق عهدها، داعيا إلى تدخل سريع وفاعل، من خلال قرارات مدروسة، ومساع صادقة حتى يسهُل على الزملاء المحامين القيام بواجبات عملهم في تحقيق مصالح موكليهم، خصوصا في إدارات حيوية كإدارات التنفيذ التي ترتبط بها مصالح الموكلين والمتقاضين، ومن شأنها أن تؤثر بالتبعية على فئات مهمة منهم، ممن يعتمدون على الأموال المحصلة من تلك الإدارات في تصريف أمور معيشتهم اليومية والشهرية.
وأعرب الشريان في تصريح صحافي، عن استغرابه من وجود عراقيل أمام عمل المحاكم وبعض ادارات وهيئات الدولة، حيث يشترط على المراجع الحصول على موعد مسبق، في حين يسمح لمرتادي المجمعات التجارية بالدخول إليها دون مواعيد مسبقة.
وقال الشريان في تصريح صحافي «أصبح من اللافت حجم التخبط الذي يعوق مسيرة التطوير، ويؤثر بالسلب على طبيعة عمل الزملاء المحامين، ويعوق دورهم في تحقيق غاية الدفاع عن حقوق موكليهم»، مبينا «أنه في الوقت الذي تصدر فيه قراراتٌ بفتح المجمعات التجارية الكبرى والأندية والمولات، ويتم السماح لمرتاديها بالدخول إليها، نجد أن العراقيل تُوضع أمام عمل المحاكم، وبعض إدارات وهيئات الدولة، إذ لا بد للمراجع من الحصول على موعد مسبق، وتوافر الباركود لديه».
وأضاف الشريان في تصريح صحافي «لا نعترض هنا على مثل هذه الاجراءات نظراً للظروف الحالية التي تعيشها البلاد، لكن الأولى أن يتم السماح بمراجعة المحاكم والإدارات التابعة لوزارة العدل وبقية وزارات الدولة وفق الضوابط التي تحددها وزارة الصحة، وتكفل الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين».
وتابع: ان كنا نعمل في منظومة تؤمن بحتمية التطوير، وتطمح إلى تحقيق صالح أبناء هذا الوطن، فإن ذلك لن يتحقق بمعزل عن القرارات الشجاعة التي تلبي متطلبات المرحلة الحرجة التي تعيشها البلاد نتيجة مواصلة وباء كورونا في الانتشار، وتزايد الأعداد المصابة به بشكل ملحوظ على الرغم من كافة القرارات والمساعي التي تبذلها وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار هذا الوباء، وتقليل آثاره السلبية على قطاعات المجتمع، وهو ما ندعو معه الجميع إلى التكاتف والترابط والعمل بروح الفريق الواحد من أجل العبور بالكويت إلى شاطئ الأمن والأمان والاستقرار، واستعادة دورها الريادي والمحوري ليس في المنطقة وحدها، بل وفي العالم أجمع.
