ديوان حقوق الإنسان: ضرورة التحقيق فيما أثير بجلسة طرح الثقة بوزير الداخلية وتتلخص في حوادث إختفاء وتعنيف لقيادات أمنية متهمة بتسريب تسجيلات ووثائق سرية

أكد بيان صادر عن الديوان الوطني لحقوق الإنسان ضرورة «التحقيق القانوني الفوري والشفاف فيما صدر من معلومات أدلى بها نواب في جلسة مجلس الأمة، خصصت للتصويت على طرح الثقة بوزير الداخلية، ونشرت في وسائل إعلام محلية وتتلخص في حوادث إختفاء وتعنيف لقيادات أمنية متهمة بتسريب تسجيلات ووثائق سرية وبشكل يخالف صريح مواد دستور الدولة والإجراءات الواجب إتباعها في مسألة الإحالة للتحقيق المتضمنة قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية». وأضاف البيان بأن «التشريعات المحلية والإتفاقيات الدولية التي أصبحت جزء من القانون الوطني بعد المصادقة والتوقيع عليها من قبل دولة الكويت، ترسم وبلا ضبابية الطرق القانونية لأعمال التحقيق المتعارف عليها في القانون الدولي والتي يجب أن تكون تحت طائلة الدستور و دولة المؤسسات كالبرلمان والرأي العام من خلال وسائل نشر وتداول المعلومات». وتابع البيان: «وغني عن القول بأن الكويتيون، دولة وشعب، قد أكدوا بعد تحرير البلاد من كارثة الغزو العراقي في العام ١٩٩٠ مناهضتهم لجميع الممارسات الشاذة وغير الإنسانية التي مارسها الجيش العراقي ضد المدنيين و بأوامر مباشرة من رئيس النظام العراقي آنذاك، وأنه يجب التأكيد على أن تاريخ الكويت الذي توج بصدور دستور الدولة عام ١٩٦٢ لم يستوعب في أي حقبة زمنية مثل هذه الممارسات وإنه لطالما عُرِفت الكويت بالدولة المضيفة للمظلومين والملاحقين من قبل أنظمتهم السياسية». وبموجب ما سبق يطلب الديوان الوطني لحقوق الإنسان بضرورة «إخضاع الأجهزة الأمنية للرقابة الدورية وتنقيتها من جميع ما يمكن أن يثير الشبهه تجاه أعمالها والتأكد من مدى اتساقها مع القانون والدستور والإتفاقيات الدولية، وعلى رأس ذلك ما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي أصبحت جزء من القانون الوطني». وختم الديوان بيانه بالتأكيد على أن «دوره المرسوم وفقاً لقانون إنشاءه هو في الرقابة على أجهزة الدولة ومتابعة أداءها وتصويب أي إنحراف قد يبدوا بالممارسة العملية، وأن التهم الموجهه للضباط المعنيين يجب أن تثبت وفقاً لتحقيق مهني شفاف وتتوافر معه كافة الضمانات القانونية للدفاع عن أنفسهم، مع التأكيد على أن التعذيب وسيلة منبوذه محلياً ودولياً وهي من السلوكيات الحاطة بالكرامة الإنسانية والتي بذل تجاهها المجتمع الدولي جهوداً مضنية لفضحها ومراقبتها والمحاكمة عليها».